مبادرة شباب الحوض الشرقي الرافض للمأمورية الثالثة

انطلاقاً من إيماننا العميق بأن الأوطان لا تُبنى بالأشخاص، ولا تُختزل في الأنظمة، وإنما تقوم على احترام الدستور، وترسيخ دولة المؤسسات، وصيانة مبدأ التداول السلمي على السلطة؛ وإدراكاً منا لمسؤوليتنا الوطنية والتاريخية كشباب ينتمي إلى ولاية الحوض الشرقي، نعلن نحن مجموعة من الشباب المؤمن بضرورة الإصلاح والتغيير، إطلاق مبادرة شباب الحوض الشرقي لرفض المأمورية الثالثة.
إن موقفنا من المأمورية الثالثة موقف مبدئي واضح لا يقبل التأويل أو المساومة؛ فنحن نرفض جملة وتفصيلاً كل محاولة للالتفاف على الدستور، أو فتح الباب أمام تمديد الحكم خارج الآجال والضوابط الدستورية. ونؤمن بأن احترام النصوص الدستورية ليس خياراً سياسياً انتقائياً، بل هو أساس الاستقرار، وضمانة بناء دولة القانون والمؤسسات.
إننا، كشباب واعٍ بتحديات المرحلة، لا ننطلق من خصومة شخصية، ولا تحركنا حسابات ضيقة أو مصالح عابرة، وإنما يستند موقفنا إلى قناعة راسخة بأن الوطن أكبر من الأفراد، وأن تداول السلطة حق للأجيال، وأن مستقبل موريتانيا ينبغي أن يُصان بإرادة شعبها واحترام دستورها.
كما نؤكد أن ولاية الحوض الشرقي، بتاريخها ومكانتها ورصيدها الوطني، ليست على هامش النقاش حول مستقبل البلاد، وأن شبابها يمتلك من الوعي والمسؤولية ما يؤهله للمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية الكبرى، بعيداً عن الاصطفافات الضيقة، ومنطق التبعية والصمت.
ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوتنا إلى كل الشباب الواعي، والمثقفين، والفاعلين في المجتمع، وكل من يؤمن بدولة المؤسسات وسيادة القانون، للانضمام إلى هذه المبادرة، والمساهمة في توسيع دائرتها، وتوحيد الجهود حول موقف وطني مسؤول، قوامه الوعي والحوار والالتزام بالوسائل السلمية والحضارية.
إننا لا نريد أن نكون مجرد أصوات عابرة في مشهد سياسي متغير، بل نطمح إلى أن نكون جزءاً من وعي وطني جديد، يرفض تقديس الأشخاص، ويؤمن بأن الأوطان تستحق مؤسسات قوية، ودساتير محترمة، ومستقبلاً لا يُصادر باسم الاستمرار في السلطة.
لا للمأمورية الثالثة.
نعم لاحترام الدستور.
نعم للتداول السلمي على السلطة.
نعم لدولة المؤسسات وسيادة القانون
يرجي من جميع الشباب الشرفاء الراغبين في الانضمام التعليق بالإسم ومكان الولاده