مشادة كلامية بين رئيس فريق تواصل البرلماني ووزير الصيد

وبدأت المشادة خلال حديث الوزير ولد بوسيف حيث تحدث عن إنجاز أكثر من 3000 كلم من الطرق، وهو علق عليه النائب ولد أبو بكر بكلمة غير مسموعة، ليعلق الوزير قائلا: “هل تعرف ما يقال؟ وهل تعطيني الدروس وتقاطعني”، مكررا أن البلد أنجزت فيه 3700 كلم من الطرق

وأضاف الوزير مخاطبا النائب هذه الطرق أنجزت في هذا البلد، ولن يغيرها وقوفك أمام القمامة، أو شيء من الشعبوية تقوم به، مطالبا النواب باحترام أعضاء الحكومة، والتخاطب معهم بلغة غير التي خاطبوهم بها.

وقد احتج عدد من نواب المعارضة على حديث الوزير، وطالبوه بسحبه، وهو ما رد عليه الوزير بقوله: “لن أسحبها.. لن أسحبها..”، ويردد بانفعال كلمات غير مسموعة بشكل جيد.

وبعد رفع الجلسة، والعودة لانعقادها مجددا، عاد الوزير ولد بوسيف إلى منصة البرلمان ليعتذر باسم الجمعية، ويعلن سحب ما قد يكون صدر منه ورأى أحد ما أنه يمس منه شخصيا، مذكرا النواب بأنهم جاءوا من أجل هم عام، وتسجيل مواقف سياسية، ويجب القيام بها حسب الأصول.

وقال الوزير إن النائب خلال وقته المخصص له يجب أن يطرح فيه أسئلته دون أن تتم مقاطعته، كما أن الحكومة حين يكون لديهم الحديث للإجابة على الأسئلة أو مناقشة اتفاقية يجب أن يسمح له في الحديث في وقته، وأن يكون هناك احترام متبادل.

ورأى ولد بوسيف أنه حين تكون هناك مقاطعة وشوشرة تؤثر على الأداء، مردفا أن ما يراد من المنبر في البرلمان هو السياسة، حيث يسجل فيه النواب مواقفهم موالاة ومعارضة، وتسجل فيه الحكومة، وتقدم حصيلة عملها، وإذا كان هناك طرف لا يريد للطرف الآخر أن يؤدي عمله فهذا يشكل إخلالا بعمل البرلمان وبعمل الحكومة، ويؤدي لأن تصدر عن كل منهما ردود فعل لا تخدم الجلسة.

وأكد الوزير أنه لم يقاطع أيا من النواب، وأن لديه وقتا سيتحدث فيه، ويرغب أن لا يقاطعه أحد لأنه إذا قاطعه سيعود للموضوع، وهذا ما سيجعله يحتاج وقتا أكثر

رئيس فريق “تواصل” البرلماني يحي ولد أبو بكر اعتبر في رده على الوزير أن ما قدمه اعتذار بارد، منبها إلى أن الوزير لا يحق له أن يعتذر باسم البرلمان، وإنما كان عليه أن يعتذر باسمه الشخصي، لأنه تلفظ بحديث ما كان عليه أن يتلفظ به وفي حق نائب أثناء أداء مهامه.

وأضاف ولد أبو بكر أن المسؤولية يتقلدها من لديه مسؤولية، داعيا الوزراء إلى التواضع عند وجودهم في البرلمان وتجنب التكبر على النواب، بناء على أنه ابن لأسرة كذا أو لأسرة كذا.

وقال النائب إنه نبه الوزير عند تقديمه معلومة إلى أنها مغلوطة، وهو ما رد عليه الوزير بعبارة غير لائقة، مضيفا أن وقوفه إلى جانب القمامة لمساندة المواطنين يعتبرها أشرف من وقوف الوزير هنا أو هناك ليغالط المواطنين.

وصادق البرلمان خلال جلسة عقدها اليوم على مشروعي قانونين يتعلقان بالانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية، هما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ”اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”، والتي تم اعتمادها في نيويورك بتاريخ 7 ديسمبر 2022، وفتح باب التوقيع عليها في بيجين يوم 5 سبتمبر 2023

فيما يتعلق الثاني بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، التي تهدف إلى معالجة المخاطر الناجمة عن حوادث السفن الغارقة أو الجانحة، وما قد تسببه من تهديد للملاحة البحرية والبيئة البحرية.