وأضاف رئيس الحكمة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط، أن “عجز المحكمة” كان يطال عدة مجالات منها “النظر إلى الحسابات العامة، وتقييم السياسات العامة” لكنها تغلبت على ذلك مستعينة “بخبرات أجنبية”.

وفي سياق حديثه للصحافة، أكد رئيس محكمة الحسابات أنها “ليست جهة رقابية وحسب بل هي أيضا جهة قضائية مالية، تمتلك سلطة معاقبة أخطاء التسيير بغرامات أو جزاءات مالية أو إصدار أحكام تنفيذية، وتحويل ملفات الاحتيال أو الاختلاس إلى القضاء”.

وأردف ولد أحمد طالب أن الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة والتي تتعلق “باختلالات إدارية ومخالفات تسيير أو أخطاء إجرائية تقدمت المحكمة بملاحظات تصحيحية لها”.

ولفت ولد أحمد طالب إلى أن تقرير المحكمة غطى سنتين ماليتين، وسلط الضوء على نواقص في تحصيل الإيرادات وتأخير في تنفيذ الميزانية، ومخالفات في الصفقات العمومية، “تتعلق باختلالات إدارية أكثر منها أفعالا احتيالية”، مشددا على أن المحكمة لم تقف “على ما يمكن أن يعتبر احتيالا أو اختلاسا في الملفات موضع التدقيق”.

وسلم رئيس محكمة الحسابات الرئيس محمد ولد الغزواني الأربعاء الماضي تقرير المحكمة خلال عامي 2022 و2023، والذي ركزت فيه المحكمة على عمل قطاعات البترول والطاقة والمعادن، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني.

ويخصص التقرير محاور لمشروع طريق النعمة فصالة، وصندوق كورنا، وبرنامج دعم التنمية المحلية، والتدقيق الخارجي لبرنامج دعم الميزانية الخاص بالاستجابة لأزمة كوفيد 19 في دول الساحل الخامس، وفي محور المؤسسات، يورد التقرير محورا عن الصندوق الوطني للتأمين الصحي.

وفي فصله الثالث ركز التقرير على الشركة الموريتانية للكهرباء، والموريتانية للطيران، وشركة مسالخ نواكشوط، والشركة الموريتانية للمحروقات، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي “سنات”، ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين.