وقال المتحدث باسم الساكنة باب ولد أحمدو، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إنهم تفاجؤوا بوصول ضرائب عقارية “تراكمية”، بعضها يتجاوز 300 ألف أوقية قديمة، دون سابق إخطار من الجهات المعنية.

وأوضح أن وصله الشخصي حمل مبلغ 324 ألف أوقية قديمة، مضيفًا أنه بعد استفساره في البلدية، قيل له إن الضريبة تُحتسب سنويًا على القطع العقارية.

وأشار ولد أحمدو إلى أنه بعد لقائه بعمدة البلدية، أبلغه بأن المبلغ الأصلي قد أُلغي، وأن عليه دفع 108 آلاف أوقية قديمة فقط، على دفعتين.

وأكد المتحدث أن السكان لا يعارضون مبدأ الضرائب، لكنهم يطالبون بالشفافية والعدالة في تطبيقها، إلى جانب إشعارهم المسبق من خلال قنوات رسمية وواضحة.

كما شدد على ضرورة تعميم فرض الضريبة على جميع السكان بشكل متساوٍ، مضيفًا أنه سأل سكان الحي، فاكتشفت أن أغلب الجيران لم تُفرض عليهم أي ضريبة.

عمدة بلدية توجنين أحمد سالم ولد الفيلالي قال ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة إن هذه الضريبة ثابتة في قانون الضرائب الموريتانية، وتحمل اسم “المساهمة العقارية”، وتفرض على الجميع دون استثناء.

وأضاف ولد الفيلالي إلى أن هذه الضريبة كانت تابعة للمجموعة الحضرية إلى سنة 2018، حيث توزعت على البلديات والجهة، مبينا أنها تفرض على الأماكن المقامة في أرض البلدية.

وأضاف ولد الفيلالي أن العمد رأفة بمواطنيهم فرضوا هذه الضريبة على كل عقار لديه دخل من نشاط تجاري فقط دون تعميمها على الجميع.

وأردف أن هذه الضريبة تولت البلدية جبايتها سنة 2019، وفي تلك السنة أعفتها الحكومة الضرائب بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن المجلس البلدي السابق بدأ في جباية هذه الضريبة على الأماكن التي تقام في الشوارع العامة، معللا ذلك بقلة الخبرة ونقص الطواقم وعدم توفر إمكانيات للجباية.

وبيّن ولد الفيلالي أن بداية الجباية بالنسبة لمجلسه البلدي كانت في الشهر السادس من سنة 2023 وواصل فيه لحد اللحظة، قائلا إنه أحصى كل المنازل في الطرق الكبيرة والفرعية.

وأوضح ولد الفيلالي أنه ما زال بعض المنازل في الأزقة والأحياء وذلك بسبب بدائية الإجراء، مشيرا إلى أنه لا يعني ذلك إعفاء أي منزل لأنها مفروضة على الجميع.

وقال ولد الفيلالي إن البلدية لديها متأخرات وهذه المتأخرات لا تتقادم إلا بعد خمس سنوات من بدايتها ولم تصل بعد تلك السنوات الخمس.

وتحدث ولد الفيلالي عن المنهجية التي يتخذها المجلس البلدي في حق كل من تجحف به هذه الضريبة، منها التقسيط ورفع الظلم وتصحيح الخطأ إذا كان هناك، مؤكدا أنه يتعامل بصرامة القانون مع كل من يمتنع ويجحد هذه الضريبة.

وأشار إلى أن المتحدث باسم الساكنة استفاد من التسهيلات فقد أعفيّ من دفع ضريبة سنتين، واعتمد له نظام التقسيط.

واستغرب ولد الفيلالي من تظلمه لدى وكالة الأخبار المستقلة في حين أنه استفاد من كل التسهيلات التي يعتمدها المجلس البلدي.