افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة عمل حول تعزيز التعاون العابر للحدود لمكافحة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب إفريقيا.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، والمنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالمخدرات والجريمة، والممولة من طرف جمهورية إيطاليا، إلى تحسين كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي والسلسلة الجنائية وتشخيص حاجاتهم في مجال التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وعيا منه بالدور المهم الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية، التزم بالسهر على استقلال العدالة من خلال تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية، وهو ما ترجمته الحكومة على أرض الواقع.

وقال إن موريتانيا قد انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جدية لمكافحة الظاهرة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وإصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وإجراءات تسليم المجرمين، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء أقطاب متخصصة في مكافحة الإرهاب في النظام القضائي على مستوى النيابة والتحقيق، وإسناد الاختصاص الوطني في كافة جرائم الإرهاب للمحكمة الجنائية بنواكشوط.

وأضاف أنه في سنة 2024 تم إنشاء مديرية التعاون والتعاون القضائي البيني ومكتب للتعاون القضائي الدولي وتحديده كسلطة مركزية في مجال التعاون القضائي الدولي تساهم بفعالية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ووضع استراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح وترتكز على بعد أمني متمثل في التصدي الحازم للعمليات التي تقوم بها العصابات الإجرامية دون مساومة أو مقايضة.

ومن جانبها، أوضحت سعادة السفير الإيطالية، السيدة لورا بوتا، أن هذا الاجتماع الإقليمي يسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين بوركينا فاسو وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال في مكافحة الإرهاب وارتباطاته بالجريمة المنظمة، من خلال تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية ودعم تفعيل وتطوير الاستراتيجيات لتسهيل قنوات الاتصال والتبادل.

ونبهت إلى أن الاجتماع سيتيح فرصة لتقييم الاتجاهات الحالية في الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تدفقات وتحركات وعمليات الجماعات الإرهابية والإجرامية في غرب أفريقيا.

وبدورها، أكدت رئيسة قسم إفريقيا بفرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب والجريمة، السيدة ألينا ريكاتس هاي، أن الأمم المتحدة تسعى إلى معالجة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة تحديدًا، والتي تتخذ أشكالا متنوعة.

وأبرزت أهمية تعزيز آليات التعاون عبر الحدود، لافتة إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول غرب إفريقيا يمكن أن يشكل نقطة عبور تسعى بعض الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية إلى استغلالها.