وذكر التقرير أن العدد المذكور قد يكون أقل من العدد الحقيقي لغياب المعلومات عن مصير المصابين، ولعدم اطلاع المنظمة على بعض الحوادث، كما أنّ الحصيلة تشمل الحوادث التي سُجلت فيها وفيات فقط.

وأوضح التقرير أنّ فاتح سبتمبر شهد حادثين وُصفا بالمميتين، أولهما على طريق نواذيبو (الكلم 20) أسفر عن 4 وفيات وإصابة واحدة، والثاني على طريق روصو (الكلم 75) أودى بحياة شخص واحد.

وفي الثالث من سبتمبر وقعت ثلاثة حوادث – وفق التقرير – من بينها حادث مميت على طريق أكجوجت – أطار خلّف 3 وفيات من أسرة واحدة، إضافة إلى إصابة شخصين.

أما في الرابع من الشهر، فسجل التقرير حادث سير عند المدخل الغربي لمدينة كيفة تسبب في وفاة طفلين على الفور، وإصابة طفل ثالث إصابة حرجة، مع إصابة السائق، كما وقع حادث آخر على طريق الأمل (الكلم 38) أدى إلى وفاة شخص واحد.

وأردف التقرير أنه في السادس من سبتمبر وقع حادث عند المدخل الشرقي لمدينة صنكرافه أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، كما تسببت عملية دهس في قرية بوحديدة – ألاك بوفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وفي اليوم الموالي وهو أمس، شهد محيط مطار العيون حادثًا أودى بحياة شابين وأصاب ثالثًا.

ووصف التقرير الأرقام المذكورة بأنها ليست مجرد إحصاءات، بل هي أرواحٌ أُزهقت وأُسرٌ فقدت أعزاءها، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تكاتف الجهود للحد من “حرب الشوارع” المستمرة على مختلف محاور شبكتنا الطرقية.

ودعا التقرير إلى إطلاق خطة طوارئ في مجال السلامة الطرقية خاصة بموسم الخريف والمهرجانات، مع المسارعة في إصلاح المقاطع الطرقية المتضررة، وكذا الإشادة بما رُمّم في السنوات الأخيرة، وخاصة على طريق الأمل، “الذي هو الآن في أحسن حالاته منذ عقود”.

وطالب التقرير بتعزيز وتفعيل الرقابة الأمنية، وفرض المزيد من الصرامة في تعامل نقاط التفتيش مع سالكي الطرق، إضافة لإطلاق حملات توعوية واسعة يُشرك فيها المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويأخذ فيها العلماء والأئمة دورهم المنتظر في إنقاذ الأنفس من مجازر الطرق.

وشدد التقرير على أن وزارة التجهيز والنقل لم تُكثف بمناسبة موسم الخريف أنشطتها “المحدودة أصلًا” في مجال السلامة الطرقية، وأن مؤسسة أشغال صيانة الطرق لم تطلق خطة استثنائية للتعامل مع المقاطع المتهالكة أصلًا، ولا مع  تلك المقاطع التي تضررت حديثًا بسبب الأمطار.

وأضاف البيان أنّ نقاط التفتيش الأمنية لم تُعزّز الرقابة على السرعة المفرطة ولا الحمولة الزائدة وبقية المخالفات، ولم تُطلق حملات توعوية واسعة للحد من المخاطر المتزايدة.