وحسب نص محضر الاتفاق الذي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منه – وتم ابرامه عصر أمس  عقب مفاوضات مارتونية استغرقت أياما – فقد تمحورت بنود الاتفاق على عدة نقاط.

ونصت النقطة الأولى على أن يتمّ التفريغ حصرا في  منطقة “البونتيه” أو ميناء خليج الراحة، فيما نصت النقطة الثانية على السماح للمركبات الصغيرة دون غيرها بالرسوّ في جزء من منطقة ستحددها لجنة المتابعة في “التركه وبوسني” دون إعاقة الممر الرئيسي.

كما نص الاتفاق على تسليم لائحة بالسفن الصغيرة المسموح لها بالرسو، مؤكدا أن الإخلال بهذه الالتزامات يعرض للعقوبات المعمول بها.

وتضمن الاتفاق تكليف لجنة متابعة يرأسها المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي ومنتجات الصيد ، وبعضوية المدير الفني لميناء خليج الراحة والمدير الجهوي لوكالة الشؤون البحرية وممثل عن الدرك وخفر السواحل و 4 ممثلين عن المتظمات النقابية المعنية بمتابعة تطبيق الالتزامات وتقييم مستوى تقدم الأشغال بالبونتيه .

ووفق نص الاتفاق فإن العمل بالاتفاق سيبدأ يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025.

وكانت السلطات المحلية قد أبرمت اتفاقا سابقا مع المرحّلين في 23 يونيو 2025 بموجبه تم تحديد شهر لتجهيز منطقة “البونتيه” في أفق 30 يوما قبل أن يظهر أن المدة التي خصصت للاستصلاح لم تكن كافية.

وكان ملف مرحلي “التركه وبوسني” قد أثار زوبعة منذ بدايته في 9 يوليو الماضي.