تأسيس الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء خطوة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

– أشرف معالي  وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء (FEMELEC)، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد. .

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى توحيد جهود القطاع الخاص ومواكبة الاستراتيجية الوطنية الطموحة في مجال الطاقة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وجاء الإعلان عن تأسيس الاتحادية خلال جمعية عامة تأسيسية شارك فيها عدد كبير من أرباب العمل والشركات العاملة في مجالي الطاقة والكهرباء، حيث ستشكل هذه الاتحادية منصة لتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى التي رسمتها القيادة الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، وصف معالي وزير الطاقة والنفط هذه اللحظة بـ”التاريخية”، مؤكداً أن الاتحادية ستكون ركيزة أساسية لدعم قطاع الطاقة الحيوي والاستراتيجي في موريتانيا. كما أشاد بالتقدم المحرز في تطوير البنية التحتية الطاقية بفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مستعرضاً أبرز الإنجازات من بينها:
• بدء تصدير الغاز الطبيعي بعد تشغيل حقل السلحفاة الكبير “آحميم”.
• إطلاق مشاريع كبرى للكهرباء وتوسيع الشبكة الوطنية في نواكشوط والداخل.
• تعبئة تمويلات استراتيجية لمشاريع من بينها خط الجهد العالي نواكشوط–النعمة والمحطات الشمسية المرتبطة به.

من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين جهود الحكومة في تعزيز البنية التحتية وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص لدعم المبادرات الهادفة إلى جعل موريتانيا مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والمستدامة.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، السيد لمرابط ولد الطنجي، أن تأسيس الاتحادية جاء استجابة لتحديات القطاع وطموحاته، بهدف رفع كفاءة خدمات الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للاتحادية الجديدة، عبّر السيد خطار ولد كوار عن امتنانه للثقة التي حظي بها، مؤكداً التزامه بالعمل على تحقيق أهداف الاتحادية، وفي مقدمتها:
• الوصول الشامل للكهرباء بحلول 2030 ورفع حصة الطاقة المتجددة إلى 70%.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الشركات الوطنية.
• دعم المحتوى المحلي وتأهيل الكفاءات الوطنية.
• الإسهام في تحويل موريتانيا إلى قطب إقليمي للطاقة.

واختتم رئيس الاتحادية بدعوة جميع الفاعلين إلى العمل يداً بيد لكتابة صفحة جديدة في مسيرة قطاع الطاقة، قائمة على الشراكة الفاعلة والتكامل لخدمة أهداف التنمية الشاملة.