خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، التي عقدت مساء اليوم الاثنين، برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب منى بنت الدي.

وأوضحت النائب في سؤالها أن عقد تقاسم الإنتاج بين موريتانيا وشركة (BP)، الموقع منذ أكثر من عشر سنوات، ينص على أن المشغل مُلزم بتزويد موريتانيا بما تحتاجه من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي، على أن تتولى الدولة استغلاله.

وتساءلت ماذا ستفعل موريتانيا بحصتها من هذا الغاز؟ ولماذا لم تُنشأ حتى الآن البنية التحتية اللازمة للاستغلال، كإنشاء محطات توليد الكهرباء؟ ، كما استفسرت عن أسباب التأخر في إنشاء هذه المحطة اللازمة لاستقبال الغاز، رغم مضي عشر سنوات على الاتفاق.

وفي معرض رده على السؤال، قال معالي وزير الطاقة والنفط، إن بلادنا، بفضل تطوير مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA)، أصبحت مصدّرة للغاز المسال، حيث حجزت لنفسها مقعدًا ضمن نادي تلك الدول، مبرزًا أن الثروات النفطية والغازية تُعدّ موارد وطنية تتولى الدولة إدارتها وفقًا لمبادئ الشفافية والمسؤولية والحيطة.

وأضاف أن بلادنا أنشأت عام 2006 صندوقًا وطنيًا لعائدات النفط والغاز، يُدار بشفافية، ويتم إصدار تقارير دورية عنه، وهي تقارير متاحة للجمهور عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن موريتانيا انضمت في سبتمبر 2007 إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي آلية حوكمة أُنشئت لإدارة الموارد الطبيعية في البلدان ذات المقدرات من تلك الموارد.

وأكد أن موريتانيا تنشر سنويًا تقارير مفصّلة حول كميات الصناعات الاستخراجية وعائداتها المالية، مضيفًا أنه تم التحقق من أن موريتانيا تمتثل لكافة الإصدارات الجديدة الصادرة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي يقع مقرها في النرويج.

وأوضح أن التدقيقات التي أُجريت منذ عام 2020 وحتى هذه السنة، خلُصت إلى أن بلادنا أحرزت تقدمًا كبيرًا في معايير مبادرة الشفافية.

وأضاف أن القطاع تبنّى رؤية استراتيجية لتطوير الموارد، حيث تم إطلاق المخطط التوجيهي للغاز، فضلًا عن إطلاق عدة مسارات لخلق ترسانة قانونية حديثة تواكب التطورات الحاصلة في القطاع.

وأكد أن توحيد الحقل المشترك العابر للحدود مثّلت خيارًا أكثر فعالية، إلى جانب اتفاقية التعاون الحكومية بين موريتانيا والسنغال، المستوحاة من اتفاقية “أفريك” الموقعة بين بريطانيا والنرويج لاستغلال الحقول المشتركة بينهما في بحر الشمال.

وذكر أن موريتانيا والسنغال اتفقتا على وضع الإطار اللازم للاستغلال المشترك للمشروع، بما يعزّز ويوطّد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبيّن أن المخطط التنموي للمشروع، الذي صادقت عليه الدولتان عام 2019، يحدد كميات الغاز المخصصة لكل دولة، والتي يجب أن تكون متاحة مع بداية الإنتاج من المشروع.

وأوضح أن الاتفاق المشترك نصّ على تزويد كل من موريتانيا والسنغال بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، عند نقطة التسليم الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من الشاطئ، على أن تتولى كل دولة إنشاء البنى التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى اليابسة واستخدامه حسب الحاجة.

وقال إن الوزارة، ووعيًا من الحكومة بأهمية دمج الغاز في النسيج الاقتصادي، أطلقت منذ عام 2020 مسارًا منهجيًا عبر إعداد مخطط توجيهي للغاز، مكّن من تحديد الخيارات المثلى لاستغلال الغاز محليًا. وقد جرى في هذه الفترة، بالتوازي مع تخطيط استخدام الغاز المتاح من حقل “GTA”، إعادة النظر في خيارات التزويد الأخرى بالغاز، بما في ذلك حقل “بانغا”، الذي استدعى إجراء مقارنة اقتصادية لمردودية مختلف الخيارات.

وأشار إلى أن القطاع أطلق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز، بقدرة 230 ميغاواط، مضيفًا أنهم الآن في مرحلة تقييم العروض النهائية، على أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة اختيار المشغل الذي سيتولى بناء وتشغيل المنشآت، بما فيها أنابيب النقل والمكونات الفنية للمحطة وأجزاء الربط الكهربائي.

ولفت إلى أن هذا المشروع يتم تمويله وتنفيذه في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى قروض أو تعبئة موارد جديدة من قبل هيئات التمويل.

وقال إن سياسة الحكومة في متابعة وتنفيذ مشاريع الطاقة، وخاصة الغاز، تستند إلى استراتيجية تهدف إلى زيادة العائدات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، مع مراعاة الأولويات التنموية