نقابة أطر وزارة المالية تندد بغياب الإصلاح في القطاع

– انتقد مسؤولو نقابة أطر وموظفي وزارة المالية غياب الإصلاح الإداري والمالي في القطاع، وكذا عدم تجاوب الوزارة مع مقترحاتهم التي قدموها لتحسين الوضع داخلها.

وقال رئيس نقابة أطر وموظفي وزارة المالية، محمد المختار الوافي، في تصريحات نشرتها النقابة على صفحتها في الفيسبوك، إنهم تقدموا كنقابة معنية بالدفاع عن حقوق الأطر والموظفين، المالية والمعنوية، بمقترحات عدة للمسؤولين، “إلا أن هذه المقترحات لم تجد أي استجابة حتى الآن”.

وأكد ولد الوافي، أن الإصلاح الإداري والمالي هو خيار استراتيجي ضروري لتحقيق تقدم حقيقي في الوزارة، منوها بأهمية التعاون بين النقابة ووزارة المالية لضمان بيئة عمل عادلة وشفافة.

الأمين العام للنقابة، الحضرامي فيدار، أعرب عن قلقهم من عدم نشر المذكرات الإدارية، مما يثير تساؤلات حول شفافية القرارات الإدارية، وقد يعزز المخاوف من الفساد أو التلاعب في الإجراءات.

ونوه بأهمية اعتماد معايير شفافة في الترقيات والتقدمات، بما يضمن العدالة والمساواة بين الموظفين، ويقدم الحلول اللازمة لمعالجة المشكلات الحالية.

الأمينة العامة للنقابة، أمينة ابا اسعيد، أوضحت أن عدم إشراك النقابة في اتخاذ القرارات يخلق هوة كبيرة بين الإدارة والموظفين، مما يعزز الفجوة ويؤثر سلبًا على سير العمل.

فيما ركزت أمينة المالية في النقابة، عزي إبراهيم فال، على مشكلة تعيين موظفين من خارج القطاع، ويفتقرون للكفاءة والخبرة، بينما يتكدس عدد كبير من الموظفين داخل الوزارة بلا مسؤوليات.