أطلقت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء حملة وطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية وتلاميذ مداس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني، وطلاب الجامعات ومعاهد التعليم العالي.

وتهدف هذه الحملة، التي جرى اطلاقها من مباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط الغربية، إلى نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، والتكيف الدقيق للوقائع، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها، وإنزال العقوبة المناسبة والرادعة في مرتكبيها.

كما تهدف إلى لفت اهتمام الرأي العام حول خطورة هذه الجرائم، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، والتعويض العادل للضحايا، وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.

وأكد المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون الدولي والمتابعة والتقييم السيد اعمر ولد القاسم، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في أي مجتمع يتطلب شراكة فعلية بين الدولة ومؤسسات المجتمع عن طريق إقامة تواصل بين النخبة المعنية بحقوق الإنسان وعموم الشعب، وذلك ضمن برنامج متكامل لتعزيز ثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان.

وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برئاسة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، أمس الاثنين بالوزارة الأولى، ناقشت مستوى تنفيذ توصيات اجتماعها الماضي حول تعزيز آليات العمل الإجرائي والقضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر والتحقيق فيها وتنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال، وكذا مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، والاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر.

وعبر عن أهمية العروض التي ستقدم من طرف الخبراء خلال هذه الحملة حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والعمالة المجرمة للأطفال.

حضر حفل الافتتاح المدير العام لإدارة السجون والادماج، والمفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون، ومدير التكوين المستمر والتعاون بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء