ضبط مبالغ كبيرة لشراء عقارات في دولة اروربية

لنصف مليون أورو لدى مسؤول موريتاني

المال والنفوذ لا يمنحان الوعي ولا الكفاءة..

شهر يناير الماضي كاد مدير الشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد أحمد المشهور “بالمرخي” يجلب للبلاد فضيحة مدوية بسبب جهله لأبجديات قوانين وضوابط نقل الأموال في أوربا، لولا تدخلات استخدمت تقنيات “أهل لخيام”.

كان صديق الرئيس السابق في مدينة ابروكسل في مهمة عنوانها البحث عن عقارات ذات قيمة مالية وتجارية في عاصمة القرار الأوربي.

بعد عملية بحث لم تطل كثيرا، وجد المرخي ضالته، ولم تكن الأموال هي مشكلته، فقد اتفق مع مكتب البيع على دفع مبلغ مالي في حسابهم، وفعلا وصل البنك لدفعه، وكانت المفاجأة أن أخرج مبلغ 500 ألف أورو نقدا لدفعها للبنك، ذهل عمال البنك، وحق لهم فقوانين بلدهم تمنع التعامل بأكثر من 3000 أورو نقدا دون حمل وثيقة صريحة عن مصدرها.

اتصل البنك فورا على الشرطة، ووصل فريق تحقيق إلى عين المكان، وبدأ تحقيقاته حول مصدر المبلغ.

علمت السفارة الموريتانية في ابروكسل بالعملية؛ بل كلفت بتسويتها، وبذلت جهودا مضنية لحلها، كما لجأت في إطار بحثها عن حل لعدد من رجال الأعمال الموريتانيين علهم يقترحون مخرجا من هذه المعضلة.

كان أكثر الحلول المقترحة عقلانية، وربما أقلها تكلفة أن يعترف السيد المرخي للشرطة بأنه أدخل المبلغ عن طريق المطار، وأنه لم يكن على علم بإلزامية التصريح به لمصالح الجمارك في المطار.

ويقتضي هذا الاعتراف أن تتم جمركة المبلغ بخصم نسبة 34% منه وإعادة البقية له.

كانت طموحات الرجل ضحى “مشدودة” وتطاول عمارات ابروكسل دوين السماء، وأمست “مرخية”، وقصارى ما يتمناه أن لا يصادر منه نصف مليون أورو دفعة واحدة، وزاد من مخاوفه اطلاعه على حجم الصلاحيات الممنوحة للشرطة البلجيكية لعاملة في هذا المجال.