قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن البرنامج الاستعجالي أكبر برنامج في تاريخ الدولة، إذ سيكلف نحو 400 مليار أوقية، ويشمل جميع البلديات، ولن يكون بديلا عن البرامج الكثيرة التي تنفذها الحكومة في مجال الطاقة والمياه..، ولا حتى عن خطط القطاعات الحكومية.

وأكد، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير المعادن والصناعة، أن هذا البرنامج، الذي ستنفذه الحكومة في كل من نواكشوط والداخل، اعتمد لأول مرة على مقاربة تشاركية، تقوم على تصور الأولويات المرتبطة بحاجيات السكان، وترجع إليهم بعد تحديدها.

وردا على سؤال حول استقبال فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس للمدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، قال الناطق باسم الحكومة إن المنظمة (أكبر منظمة لتقييم الحرية في العالم) هنأت موريتانيا على الرتبة التي حصلت عليها، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبر خلال اللقاء عن إرادته لتطوير الحقل الصحفي وتعزيز الحريات، وترحيبه بكل ما من شأنه أن يساهم في ذلك.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المصرية التي انعقدت أمس في نواكشوط، أكد معالي الوزير أن الحكومة ستستعيد مكتبة العلامة محمد محمود ولد اتلاميد من مصر ، إذ سنحتفل بعودتها إلى المكتبة الوطنية.

بدوره قال معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، إن مشروع القانون المتضمن النشاط الصناعي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، يتكون من ستة محاور رئيسة، تسعى في مجملها إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي من خلال تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بغية تنظيم الوحدات الصناعية في بلادنا، مما يسمح بممارسة نشاط صناعي.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال بناء مشاريع صناعية، توفر فرص عمل دائمة وتحافظ على البيئة، إلى جانب تعزيز السلامة، إذ يلزم القانون المنشآت الصناعية باحترام السلامة، مع ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات للتفتيش، كما يسعى المشروع إلى تيسير الإجراءات والتراخيص وتهيئة وإنشاء مناطق صناعية.

وأكد معالي الوزير أن من بين محاور القانون محور خاص بالملكية الصناعية، إذ ينص القانون على حماية الملكية الصناعية والتجارية، كما تضمن المشروع محورا خاصا بتطور العقوبات، حيث نص على عقوبات للناشطين في المجال الصناعي بغير ترخيص، بغية ضبط القطاع مع الحفاظ على سلامة المواطنين وبيئتهم.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، الذي ورد فيه أن الصناعة وحدها هي التي بمقدورها أن تكون رافعة لتحول اقتصادي حقيقي، وهو ما عملت الحكومة على تحقيقه منذ ذلك الوقت، من خلال تأطير القطاع الصناعي ضمن رؤية تنموية متكاملة.