أدى المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد سيد محمد ولد محمد الأمين، اليوم الأربعاء، زيارة تفقد وإطلاع للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والسجن المدني في مدينة انواذيبو، كما عقد اجتماعا بكتاب الضبط العاملين بمحكمة الاستئناف بالولاية.

وتهدف الزيارة إلى الحث على المتابعة و المحافظة على ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان و خاصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و مكافحة الاسترقاق.

وفي مختلف محطات الزيارة أكد المدعي العام على ضرورة انعقاد الجلسات و الدورات في المواعيد المحددة و متابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة، و إعداد تقارير وفق منهجية قانونية يمكن الاستفادة منها.

كما حث على ضرورة زيارة السجون و الاطلاع ميدانيا على ظروف السجناء و الإستماع لمشاكلهم و الوقوف على وضعياتهم ومتابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي وزير العدل و النائب العام و التقيد بالمهنية في عملهم و الإبتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت او غيرها حال تصرفهم في الملفات المنظورة .

وكان المددعى العام مرفوقا في مختلف محطات الزيارة بنوابه السادة: محمد محمود ولد طلحة، و محمودن ولد أحمدو، و المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو السيد المختار ولد الشيخ أحمد،

و وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواذيبو السيد الشيخ محمد محمود ولد ايها