أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعميمًا موجهًا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وعدد من كبار المسؤولين، يدعو فيه إلى تفعيل وتحديث اللائحة السوداء الخاصة بالمتعاقدين المدنيين الذين ارتكبوا خروقات جسيمة أو سلوكيات تتعارض مع مبادئ المصلحة العمومية.

وأكد التعميم، الذي حصلت وسائل الإعلام على نسخة منه، أن مدونة الصفقات العمومية تتيح إمكانية إدراج الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين على لائحة سوداء تُنشر من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ما يمنعهم من المشاركة في الصفقات العمومية لفترات محددة، بناءً على طبيعة المخالفات المرتكبة.

وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يشكل أداة قانونية رادعة تضمن شفافية ونزاهة الصفقات العمومية.

ونبّه الوزير الأول ولد اجاي إلى أن المواد القانونية ذات الصلة، خصوصًا المادتين 11 و25 من المرسوم رقم 2021-024، تمنح سلطات تنظيم الصفقات العمومية صلاحيات واضحة لمعاقبة المتعهدين المخالفين من خلال عقوبات الاستبعاد المؤقت أو النهائي. كما أشار إلى ضرورة تطبيق المادة 28 من المرسوم رقم 2022-085، التي تفرض على اللجنة التأديبية في سلطة تنظيم الصفقات العمومية وضع نظام متابعة صارم للمتعاقدين وتحديث اللائحة السوداء بشكل دوري.

التعميم لفت كذلك إلى ضعف تفعيل هذه الآلية القانونية في الفترات السابقة، ما أتاح لبعض الفاعلين الذين ثبت تورطهم في مخالفات جسيمة الاستمرار في الفوز بصفقات جديدة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة المشاريع العمومية. ودعا الوزير الأول إلى إحالة جميع المخالفات التي تُرصد أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية دون تأخير.

وفي ختام تعميمه؛ شدد الوزير الأول ولد اجاي على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمات الواردة، مطالبًا السلطات المتعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا التعميم الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.