اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018- 2019
نواكشوط , 31/07/2019
اختتمت صباح اليوم الأربعاء الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2018-2019 وذلك بحضور عدد من نواب الجمعية.
وتميز اختتام الدورة بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد باية ابرز فيه ان هذه الدورة شهدت، علاوة على الرقابة التقليدية للعمل الحكومى ، مراجعة النظام الداخلي للجمعية لمواءمة أحكامه مع مقتضيات القانون.
واضاف ان هذه الدورة أقرت قوانين ينتظر أن تؤثر بشكل ملموس في تحسين مناخ الأعمال في البلاد، مشيدا بالنضج الذي طبع هذه الدورة بالرغم من الظروف السياسية التي تزامنت معها.
وهذا نص الخطاب :
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الله وسلم على نبيه الكريم
السادة الوزراء
زملائي النواب
سادتي سيداتي
ها نحن اليوم نختتم دورتنا البرلمابية العادية الثانية لسنة 2018-2019 التي أهنئكم وأشكركم على ما تحليتم به خلالها من جد ومواظبة على العمل.
لقد شهدت هذه الدورة ، علاوة على ممارسة رقابتنا التقليدية للعمل الحكومي، مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية لمواءمة أحكامه مع مقتضيات القانون الدستوري الاستفتائي رقم 2017-021 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 الذي كرس المكانة الشرعية لهذه المؤسسة الموقرة لتغدو الغرفة التمثيلية الوحيدة التي يتشكل منها البرلمان الموريتاني.
وقد سمحت تلك المراجعة بإدخال تحسينات مهمة على مساطر العمل البرلماني من خلال عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية الوطنية وتبسيط الإجراءات المتبعة فيها وضمان التأني في دراستها للنصوص.
وفي مجال السعي المبذول لتعزيز الديمقراطية في بلادنا ، صادقنا خلال هذه الدورة على قانون معدل للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية لإتاحة الفرصة لمنتسبي قواتنا المسلحة وقوات أمننا للإدلاء بأصواتهم في نفس الظروف التي يصوت فيها المدنيون .
كما أجازت الجمعية الوطنية من ناحية أخرى قانون المالية المعدل لسنة 2019 وقوانين عديدة ذات طابع اقتصادي تستهدف تطوير خدمات مهمة في الحياة اليومية للمواطنين كمياه الشرب والنقل والزراعة .
وغير بعيد عن هذا المجال، أقررنا قوانين ينتظر أن تؤثر بشكل ملموس في تحسين مناخ الأعمال في البلاد من بينها مدونة الضرائب ، إضافة لنصوص أخرى تتضمن إصلاحات قضائية جوهرية تتعلق بمدونة التحكيم ومدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية واعتماد اجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.
وفي المجالين الثقافي والاجتماعي ، اعتمدنا قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تتعلق بمعايير معاملة العمال وصادقنا على قانون يحمي ويثمن التراث الثقافي المادي المحسوس.
زملائي النواب ،
لقد تمكنتم من أداء كل هذا العمل رغم أن الظرفية كانت سياسية بامتياز، حيث شهدت بلادنا انتخابات رئاسية كللت بتداول سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين لأول مرة في تاريخنا السياسي وكانت محل إشادة من المراقبين في الداخل والخارج .
ولئن كانت هذه الانتخابات قد أبانت عن نضج واضح لطبقنتا السياسية بمختلف توجهاتها ، فإن تعامل شعبنا مع ماتلاها من أحداث مؤسفة قد برهن من جديد على ذكائه الفطري المعهود ووعيه السياسي المتزايد .
فقد وقف شعبنا بحزم وصلابة أمام دعوات الكراهية والفتنة متشبثا بالمواطنة الجمهورية ، والخطاب الجامع الاصيل في مقابل إذكاء النعرات العرقية للخطاب الشرائحي الدخيل، وانحاز لخيارات الديمقراطية والتآخي والئام الاجتماعي والامن والاستقرار بدل الفوضى واوهام الثورات الزائفة وتسعير الحروب الأهلية التي رأى رأي العين في محيطيه العربي والافريقي حصادها المر ونتائجها الكارثية.
فمن حقه علينا – كقادة رأي وفاعلين سياسيين- أن نهنئه ونشد على اياديه ، ومن واجبنا تجاهه أن نعمل معه يدا بيد على ان يواصل -بكل مكوناته-خطواته الواثقة نحو التنمية والتطور والرخاء.
وما يجمعنا كطبقة سياسية على شجب تلك الاحداث ولادعواتنا السريعة للتهدئة وانتهاج اسلوب الحوار لاداراة الاختلافات ، إلامؤشر واضح على استشعارنا لحجم هذا الواجب وعلى أهليتنا للنهوض به .
وفي الأخير، فإنني إذا أشكركم مرة أخرى ، لأعلن -على بركة الله – اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2018-2019 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”
