الامين العام لاتحاد الجمعيات ذوي الاعاقة يؤكد أن نظامها يحدد شروط الانضمام

وقالت الاتحادية في “حق رد” وصل الأخبار إن هذه الشروط لا تنطبق على هذه المنظمة، لافتة إلى أنها لم تنتسب حتى الآن للاتحادية.

وأشارت الاتحادية في البيان الذي وقعه أمينها العام محمد سالم ولد ابوه إلى أن حديث رئيسة المنظمة عيشة أحمد إبراهيم يعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي للمنظمة.

وذكرت الاتحادية بأن النظامين الأساسي والداخلي لها يخول المكتب التنفيذي صلاحية الإعلان، والدعوة، وتنظيم الجمعية العامة.

واستغربت الاتحادية اتهام رئيسة المنظمة للقطاع الوصي والدولة بصفة عامة بالتغاضي عما تعتبره مخالفة للقانون من قبل الاتحادية، واصفة هذه الاتهام بأنه عار من الصحة ولا أساس له.

وأشارت الاتحادية إلى أن انعقاد الجمعية العامة للاتحادية، لا يمكن إلا بمشاركة مناديب المنسقيات الجهوية للاتحادية التي لم يكتمل تنصيبها إلا السنة الماضية، لافتة إلى أن الحصول على الموارد المالية الضرورية لمشاركتهم ظل عائقا حتى تم التغلب عليه هذه السنة من خلال تنظيم الملتقى الوطني لقيادات الجمعيات الوطنية والمنسقيات الجهوية للاتحادية.

ووصفت الاتحادية علاقتها بالدولة بأنها ظلت وما تزال يطبعها الاحترام المتبادل، والتكامل المنشود من أجل تحقيق الحوكمة الجيدة بكل تجرد وحياد، مشددة على أن هذا الحياد لن يمنعها من تثمين ما تم القيام به للأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكانت رئيسة منظمة أهالي الأشخاص المصابين بمتلازمة داوون عيشة أحمد إبراهيم قد أعلنت عن رفضها للشروط التي وضعتها الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين لحضور جمعيتها العمومية يومي 10 و11 نوفمبر 2022.

وقالت بنت إبراهيم في تصريح للأخبار إنه لا مشكلة شخصية لها مع القائمين على الاتحادية، إلا أن المعاقين وأهاليهم يواجهون عراقيل في الحصول على حقوقهم.