وزير الصيد يطالب زبناء شركة صناعة السفن بتسديد ديون الشركة

 ـ طالب وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين زبناء الشركة الوطنية لصناعة السفن بدفع ديون الشركة التي تستحقها عليهم، ملوحا بتوقيف سفنهم عقابا على التأخر في دفع الديون.

وأضاف الوزير في رد على سؤال مراسل الأخبار على هامش جولة صباح اليوم في عدد من المنشآت التابعة لقطاعه بنواكشوط، أن الشركة ستفي بالالتزامات اتجاه  الزبناء «بكل شفافية».

واعتبر الوزير أن قطاعه بصدد إعداد خطة ستمكن الشركة الوطنية لصناعة السفن من توفير طلبيات 40 شخصا قدموا دفعات مالية لاقتناء بواخر دون أن يحصلوا عليها حتى الآن.

وأوضح أنه سيتم بحث أنجع الطرق لتلبية هذه الطلبيات وتوسيع القدرة الإنتاجية من 8 بواخر إلى 13 باخرة شهريا بالنسبة للشركة.

وأشار إلى أن الوزارة طبقت إلزامية جلب الأسماك بطريقة سليمة من قبل البواخر حتى تكون صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى حصر بيع الأسماك على الموريتانيين وهي خطوة تجسدت على أرض الواقع ويشهد بها الجميع، وفق تعبيره.

وكشف الوزير أنه في المساء سيعقد اجتماعات مع الفاعلين الاقتصاديين في المدينة لبحث قضية التوقيف البيولوجي المرتقب وهي سنة التشاور التي دأبت عليها الوزارة مع مجمل الفاعلين، حسب قوله.

وكانت المحطة الأولى في زيارة الوزير هي مشروع بناء مقر المكنب الوطني للتفتيش الصحي الذي تشرف عليه شركة يابانية، حيث تلقى شروحا مفصلة عن المنشأة التي يتوقع أن تنتهي الأشغال فيها خلال 15 شهرا بغلاف مالي قدره 5 مليارات أوقية قديمة ويتكون من 5 طوابق.

فيما كانت المحطة الثانية الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك حيث تفقد الوزير توسعة في الشركة لبضع دقائق، قبل أن يغادر إلى الشركة الوطنية لصناعة السفن والتي عقد فيها اجتماعا مطولا بالطاقم استغرق أزيد من ساعة كاملة، حيث طالب إدارة الشركة بالعمل بشكل جدي وتحصيل الديون، فيما قدمت الإدارة عرضا حول عملها.