وجهت لجنة مجلس الأمن المنشأة بشأن تنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تتضمن رصدا وتقييما للتهديد الذي تشكله التنظيمات المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية.

وأشارت هذه الرسالة، التي أعدها فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، إلى الجهود التي يقوم بها المغرب في محاربة التنظيمات الإرهابية.

وأكدت الوثيقة، المؤرخة في 3 فبراير الجاري، “أن السلطات المغربية قلقة إزاء الطابع غير المتوقع للتهديد الناجم عن تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، على الرغم مما حققته من نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب أدت إلى قمع النشاط الإرهابي”.

وسجلت الرسالة أنه “تم تفكيك 3 خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بين يونيو وأكتوبر؛ ومن بينها خلية الرشيدية التي تم تفكيكها في 14 شتنبر وشملت سبعة أفراد يخططون لشن هجمات على أهداف حكومية”.

كما تم خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين يعملون بمفردهم بعد أن استلهموا إيديولوجية التطرف، حسب الرسالة.

ويواصل المغرب جهوده في محاربة الإرهاب والتطرف وفق مقاربتين، تتمثلان في القدرة على توجيه ضربات استباقية إلى الخلايا الإرهابية وتفكيكها، فضلا عن إطلاق برنامج مصالحة؛ وهو برنامج يهدف إلى التأهيل الفكري للسجناء في قضايا الإرهاب، ينتهي بالعفو عن عدد منهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وكان تقرير لوزارة الداخلية، عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام مجلس النواب، قد أفاد بأن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، كما نجحت في تفكيك عدد من الخلايا قبل تنفيذ عملياتها.

وحسب وزير الداخلية، فقد تم تفكيك 3 خلايا واعتقال 15 عنصرا في 2021، وتفكيك 7 خلايا برسم سنة 2020 لهم ارتباط بما يسمى بتنظيم داعش؛ وهو ما مكن من إجهاض المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المس بأمن المملكة وزعزعة استقرارها.

وأشار التقرير ذاته إلى أن هذه العناصر خططت لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية، وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية. كما خططوا للالتحاق بمعسكرات منطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية.