ـ ناقشت اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية 537 صفقة خلال عام 2021 بقيمة 220 مليار أوقية قديمة، وفق تقرير جديد صادر عن اللجنة وباللغة العربية لأول مرة.

وتضمنت خلاصات عمل اللجنة إصدار قرارات باستبعاد عدد من الملفات، إضافة إلى تأجيل أخرى لطلب معلومات ووثائق، وفق ما ورد في تقرير حول حصيلة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية.

حصيلة 2021

وجاء في التقرير الذي حصلت الأخبار على نسخة منه أن عدد الصفقات المرقمة منذ بداية السنة بلغ 537 صفقة، منها 81 صفقة في شهر ديسمبر، بلغ مجموعها ما يزيد على 220 مليار أوقية قديمة، أكثر من 188 مليارا منها من ميزانية الدولة.

وعن شهر ديسمبر أكد التقرير أن حجم الصفقات بلغ حوالي 33,6  مليار أوقية، منها أكثر من 31,3 مليار تم تمويلها من ميزانية الدولة.

وأورد التقرير: «هذا ما يجعل من سنة 2021 سنة قياسية لأكثر من سبب، أولا فعلى الرغم من أن المبلغ مؤقت إلا أنه يتجاوز السنة القياسية 2019، يضاف إلى ذلك أن تمويله كان بنسبة 86% من ميزانية الدولة بينما لم يبلغ الجزء الممول من ميزانية الدولة منذ سنة 2017 سوى 50% في سنة 2020».

عمل 24 لجنة قطاعية

ويوضح التقرير الخاص بشهر ديسمبر الماضي أن اللجنة الوطنية استعرضت ملفات مقدمة من طرف 24 لجنة قطاعية لإبرام الصفقات.

وأصدرت لجنة مراقبة الصفقات 75 قرارا بالمصادقة على الملفات المقدمة، بينما تم تأجيل البت في 24 منها والاعتراض على 8 أخرى، فيما جاءت قرارات التأجيل للحد من حالات الاستبعاد أو لطلب معلومات إضافية أو وثائق ضرروية.

وتحدث تقرير اللجنة عن قرار خاص بإعلان إبداء اهتمام و24 ملحقا و4 ملفات للمناقصة و3 تصريحات مسبقة بالأشغال و3 تقييمات فنية وتقييمن ماليين و31 مشروعا للصفقات و26 تقريرا للتقييم الفني والمالي.

«احترام» الآجال 

وأشار تقرير اللجنة إلى احترام الآجال النظامية «احتراما صارما فيما يتعلق بجميع الملفات التي تمت معالجتها في شهر أكتوبر».

كما أوضح أن الأجل المتوسط هو 4 أيام تقويمية بينما تبلغ الأجال النظامية 21 يوما تقويميا، مؤكدا أن أي ملف لم يتجاوز الأجل المحدد، مضيفا: «فقط أربع ملفات تجاوزت 10 أيام تقويمية ولم يبلغ أي ملف 15 يوما تقويميا».

واعتبر التقرير أن هذه النتيجة «ثمرة جهود متواصلة بذلتها اللجان المتخصصة، فضلا عن عدة دورات استثنائية عقدتها