وقّعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، اتفاقية ثلاثية الأطراف مع كل من المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، في 12 ولاية من ولايات الوطن.

وقد وُقعت الاتفاقية من طرف معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، ومعالي المندوب العام لـ”تآزر”، السيد الشيخ ولد بد، وممثل اليونيسف في موريتانيا، السيد لكبير العلوي المدغري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية من أجل دعم الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، وتقوية آليات الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأكثر هشاشة، من خلال توفير تحويلات نقدية منتظمة تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت معالي الوزيرة صفية انتهاه أن توقيع الاتفاقية بحضور معالي المندوب العام للتآزر، وممثل اليونيسف، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يعكس روح الشراكة البناءة بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، كما أنه يندرج في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان مرتكزات أساسية لسياسات الدولة.

وأضافت أن هذه المبادرة تمثل استجابة عملية لبرنامج الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، والرامي إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح معالي المندوب العام للتآزر، السيد الشيخ ولد بد، أن الاتفاقية تأتي بعد المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2035، ما يعكس التزام “تآزر” بمواكبة الجهود الحكومية الهادفة إلى تمكين جميع المواطنين، مؤكداً أن هذه المرحلة ستفتح آفاقًا واعدة للأطفال ذوي الإعاقة.

أما سعادة السفير الألماني، السيد فلوريان ريندل، فأشاد بدور موريتانيا كشريك محوري لألمانيا في منطقة تواجه تحديات متعددة، مثمنًا جهود الحكومة الموريتانية في مجال الإدماج، لا سيما اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، عبّر رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد لحبوس ولد العيد، عن ترحيبه بالاتفاقية، واعتبرها امتدادًا للجهود المتواصلة في دعم هذه الفئة، وتأكيدًا على التزام الجهات المعنية بتجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، اعتبر ممثل اليونيسف، السيد لكبير العلوي المدغري، أن الاتفاقية تجسد التعاون المثمر بين موريتانيا وشركائها الفنيين والماليين، مؤكداً حرص اليونيسف على ضمان تنفيذ البرنامج ليصل إلى المستفيدين في مختلف مناطق التدخل.

تجدر الإشارة إلى أن معالي الوزيرة كانت قد أشرفت، يوم 13 يونيو الماضي بمدينة ألاك، على إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شملت 6,000 أسرة في 182 بلدية بولايات الحوضين، لعصابه، كوركول، لبراكنه، وكيديماغا.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام للوزارة، وعدد من أطر القطاعين.