مدينة نواذيبو نموذجا للتعايش السلمي…/ بقلم المختار ولد خيه

نواكشوط 13 اغسطس 2021( الهدهد. م.ص)

تقع مدينة  نواذيبو عاصمة البلاد الإقتصادية ،  في الشمال الغربي لموريتانيا في موقع جغرافي استراتيجي  متميز، فهي تحتل مكانة خاصة في التقسيمة الإدارية للبلد، حظيت بإهتمام من لدن القوى الإستعمارية التي تعاقبت عليها منذ 1842م، تاريخ وصول المستعمر البرتقالي إلي شواطئ الأطلسي .

ثم توالت الحملات الإستعمارية مع الإنجليز و الإسبان و أخيرا الإدارة الإستعمارية الفرنسية، بعد مؤتمر برلين سنة 1884م.

لقد واجه أبناء الولاية الاحتلال بالرفض و المقاومة المسلحة كافة أشكال التواجد الأجنبي ، حيث ظلت الولاية مسرحا للمعارك البطولية ،الشاهدة على العطاء و التضحية من أجل كرامة الوطن و المواطن ، فهم آخر من وضع سلاح  المقاومة سنة 1934م.

تتميز الولاية بالثروات الطبيعية الهائلة من المعادن النفيسة، حيث هي زهرة الإقتصاد الوطني و مهد الأنشطة التجارية و بوابة البلد على العالم الأوروبي،  وأمتداد طبيعي للعالم العربي عبر الفضاء المغاربي، مما جعل من مدينة نواذيبو شبه جزيرة في منطقة الرأس الأبيض، لها مكانة إعتبارية ورمزية عند القائمين على الشأن العام .
فقد تجسد ذلك عبر العناية المحاطة بها من قبل السلطات العليا ، منذ فجر الإستقلال و حتى اليوم ، مما جعلها نموذجا للسياسات التنموية في البلد ، نتيجة المقاصد المتوخاة من جني ثمار مختلف الخطط التنموية الموجهة ،عبر برامج وطنية بإمتياز لصالح القطاعات الحيوية، ذات المردودية على الصالح العام.

ففي مطلع سبعينات القرن الماضي و نتيجة لعاملين حاسمين هما: عامل الجفاف الذي قضى على معظم الثروة الحيوانية، و عامل بروز الصناعات الإستخراجية في كبريات المدن بما فيها نواذيبو، أصبحت المدينة قبلة لليد العاملة من كافة مكونات الشعب الموريتاني ،نتيجة ما تزخر به المدينة من مؤهلات و محفزات إقتصادية، زيادة على مناخ الأعمال و فرص الإستثمار المتنوعة ،الشيء الذي جعلها محط أنظار القوى الحية في البلد ” الشباب “.

لا شك ان المدينة إتسعت و تلونت و تغيرت معالمها الحضارية ،كما تغيرت التركيبة الإجتماعية التقليدية، نتيجة كثافة الهجرة الجديدة إليها ، مما إستقطب التوسعة الغير منتظرة و لا مبرمجة سلفا من الناحية العمرانية، الأمر الذي إنعكس على سعة المرافق الحيوية ،كما أثر على الخدمات الإجتماعية بالمواصفات الضرورية لمدينة عصرية ، تعتبر نموذجا للبلد في التعاطي مع مختلف السياسات الحكومية، مما ولد حاجة ماسة إضافية على جهود المصالح الجهوية في المدينة، قصد مواكبة الحاجات المتجددة ،الأمر الذي ظل يشكل هاجسا لدي السلطات العمومية في خدمة قضايا التنمية ،بإعتبار المدينة صورة مصغرة من موريتانيا العميقة في تركيبتها و تنوعها الثقافي و الإجتماعي.

فمع مطلع تسعينات القرن الماضي، بدأ البلد يتعاطى مع الديمقراطية من خلال تجربة البلديات، و حينها بدأت معالم المعادلة التقليدية في الحكامة المحلية ،في التأثر بالمستجدات الحديثة ، مما غير المعطيات في إشكالية التمثيل السياسي الذي ظل مقصورا على المكون التقليدي الإجتماعي الأصلي، دون غيره من الوافدين الجدد، بحكم موازين القوى المتجددة عبر آليات طغت على المشهد السياسي الوليد.

وهو الأمر الذي تطلب قدرا من الوقت، للتأقلم مع واقع فرض نفسه و أصبح من أطراف اللعبة السياسية المحلية ،بل تنوعت المؤسسات المحلية مع تفاقم إشكالية التمثيل العادل لكافة الطيف السياسي ، المتنوع في تركيبته و مقاصده و حتي في تحقيق الأهداف و الغايات .
وفي ظل وضع كهذا وبعد ماتم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي من تراشق بالعبارات التي لا يليق نشرها بين المسؤولين الذين يتولون مناصب هامة في هيئات المجتمع المدني بالولاية من جهة وجهات صحية من جهة اخرى، كان لزاما علينا أن ننبه في هذا المقال إلى انه في ظل الإجماع الوطني على أن بناء موريتانيا من أولويات تحقيقه التحلي بالانسجام بين الفاعلين السياسين والأقتصاديين وهيئات المجتمع المدني بلديات جهات أحزاب منظمات غير حكومية سلطات تنظيمية كل من موقعه .
وهنا لابد من الابتعاد عن الخلافات الجانبية حتى نعبر بالبلد من هذه المحنة التي انهكت دولا كانت مثلا يضرب في التقدم العلمي والاقتصادي والصحي وحتى العسكري.

بيد أن تزايد الحاجة ووفرة الإستراتيجيات التنموية جعلت السلطات ،بادرت مؤخرا إلي إنشاء منطقة حرة ،قصد جلب الإستثمار و تحريك الدورة الإقتصادية مع زيادة قيمة مضافة ،تهدف من بين أمور أخري إلي تشجيع رأس المال الأجنبي على الإستثمار من خلال ضمانات قانونية ، تمهد الطريق لجلب المنافع للبلد و تصب في مصالح البلاد و العباد.

الشيء الذي يعول عليه في خلق إنسجام وظيفي و فعلي كل حسب إختصاصه، بين كافة المؤسسات الحكومية المحلية في التعاطي الإيجابي مع مناخ الأعمال الجديد، سبيلا إلي الرقي و التقدم و الإزدهار، بعيدا عن الشحن و التنافر و الإصطدام الأعمى، الذي يعرقل و يعطل العمل الحكومي ، بل هو معوق تنموي لا مناص من تبعاته السلبية، زيادة على عواقبه الإدارية.

إن مصلحة سكان مدينة نواذيبو اليوم تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة و الحنكة في التعاطي مع الشأن العام ، خارج سرب الأجواء المشحونة ، بالعمل بالروح الوطنية التي تضمن تنسيق كافة الجهود في خدمة قضايا التنمية و تحقيق الرفاه المنشود ،لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، عبر الأداء الجيد لكافة المؤسسات الجهوية من البلدية و الجهة و المنطقة الحرة و الولاية ، كل حسب إختصاصه و صلاحياته دون تداخل، لضمان التنفيذ الفعلي و المحكم للسياسات الحكومية مع ضمان الظفر بتحقيق النجاح القياسي، لجعل مدينة نواذيبو نموذجا في الحكامة الرشيدة التي تضمن التعايش السلمي ، بل مختبرا لتحليل القدرات و الكفاءات البشرية الوطنية المخلصة لتنفيذ البرنامج الإنتخابي ” تعهداتي'” الذي راهن عليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجعله عقدا إجتماعيا، لدي كافة مكونات الشعب الموريتاني ..
وانطلاقا مما تقدم يظل دور الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين محوريا في جعل نواذيبو نموذجا في تحقيق التنمية المستدامة والحكامة الرشيدة استجابة لدعوة رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه ” ان على كل مواطن ان يضع لبنة في صرح بناء دولة لا ينته العمل فيها” نهاية الاستشهاد….