وزير الاقتصاد يصدر تعميما يتعلق بإجراءات استثنائية في مجال الصغقات

وطالب الوزير أعضاء الحكومة ومفوض حقوق الإنسان، والمندوب العام لـ”تآزر”، “بترتيب إجراءات تعليق تطبيق الدليل المذكور من قبل جميع السلطات المتعاقدة التابعة لمصالحكم أو مؤسساتكم”.

ويتعلق الدليل الذي يشير إليه وزير الاقتصاد في تعميمه بتحديد سقف مالي يسمح للقطاعات الحكومية بتمرير الصفقات التي لا تصله دون العودة للجان الصفقات العمومية.

وحمل تعميم وزير الاقتصاد الرقم: 000220، وصدر بتاريخ: 18 مارس 2021، وجاء ردا على الرسالة رقم: 000116 بتاريخ 10 فبراير 2021.