عود على بدء : إصلاح التعليم العالي عنوان للحكامة الجيدة … وكسب لرهان التنمية …!!!

 

 

نواكشوط13 فبراير 2021 ( الهدهد .م .ص)

لا يخفي على أحد أن التعليم العالي في وقتنا الحاضر يمثل أهم دعائم تطوير
المجتمعات البشرية و أدوات النهوض بها و ذلك نظرًا لمزاياه الكثيرة في إعداد
الأطقم الفنية و العلمية المؤهلة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، إضافة إلي دوره في صناعة المعرفة  والعلم ونشرها.

كما أن الإرتباط القوي بين النمو الإقتصادي و بين رأس المال البشري قد غير النظرة للتعليم العالي من كونه إستهلاكا إلى إعتباره من العوامل المهمة
التي يجب الإستثمار فيها.

لقد أدرك  فخامة رئيس الجمهورية ،  السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هذه الحقيقة مبكرًا في اللقاءات التي جمعته بمسؤولي القطاع أثناء الحملة الإنتخابية ومع التشكلات النقابية في التعليم العالي المساندة لمشروعه السياسي.

فعندما ركز سيادته على أن كسب الأفراد للمعارف و المهارات الجيدة و المتنوعة هو الذي يساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد و يخلق بالتالي مزيدًا من الدخل و يساهم مساهمة فعالة في تحقيق النمو الإقتصادي المرجو.
ومن أجل التطلع لترجمة برنامج رئيس الجمهورية ” تعهداتي ” علي أرض الواقع فقد ركزت  الإصلاحات التي تم تبنيها بهذا الخصوص على العمل ضمن حزمة مؤشرات تزيد علي الثمانين بدءًا بهيئة التدريس مرورًا بالموارد المالية وبرامج التكوين ، والنجاعة الداخلية و الخارجية والخدمات داخل الوسط الجامعي والبحث العلمي و التعاون الدولي و إنتهاء بمقبولية الطلاب و دمجهم في المحيط الإقتصادي و الإجتماعي و قدرة المؤسسات الإستيعابية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج معتبرة شملت:
– تحسين المخرجات و تطوير القدرات التنافسية للقطاع .
– زيادة رأس المال البشري المؤهل.
– زيادة قدرات البحث العلمي من خلال
رصد مزيد من الموارد الضرورية لتطويره .
– وضع آليات جديدة لضمان الجودة في  مختلف مؤسسات التعليم العالي.
– توسيع القدرة الإستيعابية لمؤسسات التعليم بإنشاء و توسعة المعاهد و مختلف مؤسسات التكوين .
– إقامة حكامة جيدة على مستوي قيادة
القطاع و إضفاء شفافية صارمة شملت منصات المنح و التوجيه و إكتتاب الأساتذة .
– إنجاز قاعدة بيانات إحصائية دقيقة مكنت من سياسة تدبير محكمة و إستشراف أفضل لصالح تنمية القطاع.
و بالرغم من كل هذه الجهود المبذولة
والنتائج التي تم تحقيقها ، فإننا نستغرب تداول تقرير في مواقع التواصل الإجتماعي يعزيه البعض لليونسكو يسيء إلي موريتانيا و نظام تعليمها العالي وهي منه براء .

ففي وقت لم يمض أكثر من أسبوع على الإشادة الكبيرة للرأي العام في البلد علي شفافية و نزاهة مسابقة الإكتتاب الأخيرة لأكثر من مائتي أستاذ تعليم عال توجت العملية بإستقبال فخامة  رئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي و إعلانه عن مسايرة الإصلاحات و دعمه لكل مطالب أساتذة التعليم العالي الرامية إلى تحسين أوضاعهم المادية و الرفع من أدائهم المهني.

أما آن لهؤلاء أن يعلموا أن الإساءة الى سمعة البلد    بالقول أو الفعل خيانة و أن تضليل الرأي العام بالتجني على الحقيقة، ومحاولة طمس الإصلاحات ظلما هو من المحرمات التي نهي الشرع عن الركون لأصحابها.

بقلم : د. محمد الراظي بن صدفن  أستاذ بجامعة نواكشوط العصرية.

مقالات ذات صلة