استدعاء شركة MCM في جلسة علنية
المتتبع لموضوع الشكايات العمالية من شركة MCM والتي تمتلئ بها أدراج المحاكم والتي لاتزال تراوح مكانها رغم إكتمال النصاب وحلول الحول على بعضها فقضية الشكاية رقم 54/2020 خير دليل على ذلك حيث أستغل فيها محامي الشركة عامل الوقت أحسن إستغلال ولعب على مراوقات قانونية خاسرة خصوصا بعدما بدأ باثارة موضوع الدفع الشكلي للملف عند أول جلسة في المحكمة الابتدائية وأراد بذلك إستغلال الوقت فكان له ذلك ومنح كل الاجال القانونية وزيادة وبعد إنقضاء تلك الاجال رفض موضوع الدفع الشكلي للملف من المحكمة الابتدائية فرفع محامي الشركة قرار المحكمة الابتدائية لمحكمة الاستئناف والتي بدورها سمحت له بإستغلال نفس الاجال القانونية وبعد إنقضاء تلك الآجال أكدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية إلا أن عامل الزمن لم ينتهي عند محامي الشركة فالورقة لم تعد رابحة وأصل الملف لايمتلك محامي الشركة المواجه فيه بسبب الخروقات القانونية التي أوقعتهم فيها الإدارة الجاهلة ولم يعد محامي الشركة قادر على المواجهة و المقارعة بالحجة القانونية فرفع قضية الدفع الشكلي الى محكمة النقد والتي يحاول إستغلال ماتقدمه من آجال قانونية حتى تتم عملية الهروب التي تقوم بها شركة على قدم وساق.
#في الاخير هذا إستدعاء موجه لمحامي شركة #MCM الهاربة من القانون من طرف رئيسة محكمة الشغل القاضية تكبر منت أوديكة لجلسة علنية يوم 03_02_2021 حول حقوق العمال المفصولين من طرف الشركة نرجو من المحكمة الموقرة ورئستها العادلة أن تضع الشركة أمام القانون وأن تأكد لها أنه لا مناص من الدخول في أصل الملف وسماح للقانون بأن يقول كلمته الفصل خصوصا بعدما أكدت الشركة عزمها المقادرة وباشرت بحزم أمتعتها ونقلها لخارج البلد وهو ما يشكل خطر محدق على حقوق مئات الأسر الموريتانيين التي طردها الشركة الهاربة الى قارعة الطريق ولم يعد أمامها الى القانون.
