أدان الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ما وصفه بـ “القمع” الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط خلال احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بتحسين ظروفهم الدراسية والمعيشية، وصرف منحهم.

جاء ذلك عبر بيان أصدره الفريق أمس الخميس، قال فيه إن حرية العمل النقابي والتعبير مصونة بموجب الدستور والقوانين، ولا ينبغي لأي جهة التدخل فيها أو مصادرتها تحت أي مبرر.

وأشار البيان إلى أن ما حدث يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الطلاب، داعيًا السلطات المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلاب، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

نص البيان:

تابعنا في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بقلق بالغ ما يجرى من اعتداء على الطلاب وقمع متكرر لاحتجاجاتهم السلمية، وما رافق ذلك من تضييق على الحرية النقابية التي يكفلها الدستور ومحاولة تكميم الأصوات الحرة داخل الحرم الجامعي.

إننا في الفريق البرلماني (تواصل) لنؤكد ما يلي  :

1.   إدانتنا بأشد العبارات القمع الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط أثناء تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة في توفير المنح و تحسين ظروف الدراسة والمعيشة داخل الجامعة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

2. نرفض بشكل قاطع أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي ، ونؤكد أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستوريا و وفق القوانين ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

3.   نؤكد دعمنا الكامل للطلاب في نضالهم المشروع، وندعو الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها بعيدا عن منطق القمع والمصادرة.

4.   نرفض بشدة أي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب، كوسيلة للانتقام من ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، ونؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير وحماية الحقوق الأكاديمية والمدنية للطلاب.

5.   ندعو القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حرية العمل النقابي والحقوق الطلابية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الحريات العامة في بلادنا.

نؤمن أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحة للقمع وتكميم الأفواه، وإن أي محاولة لإسكات الطلاب أو فرض وصاية على نضالهم لن تزيد المشهد إلا احتقانا.

الفريق البرلماني (تواصل)

نواكشوط، 08-05-2025.