ومضة …./ العدل أساس الملك…/ الشريف بونا

نواكشوط 30 ديسمبر 2020 ( الهدهد . م.ص)

تنتهج الدولة المدنية المتحضرة في انظمتها السير المتزن والمتوازن لحكوماتها على أربع سلطات تتولى كل سلطة جانبا مهما في ترسيخ اركان الدولة وتعزيز لحمة شعبها وحماية حوزنها الترابية.
فالسلطة الثالثة من هذه السلطات تتولى فض النزاعات وصاحبة القول الفصل في حقوق الناس التي هي مربط الفرس في وجود الدولة نفسها بسلطاتها التنفيذية والتشريعية ، وبسلطتها الرابعة التي تعمل خارج الإطار في بلدنا فلا رأي لهاحتى الآن إلا ما تتتلقاه من أوامر من السلطة التنفيذية.
بالأمس أجتمع المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى جهاز في السلطة الرابعة ، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فكان جدول الأعمال واضحا حسب مقربين من أعماله.
وقد اتخذ المجلس في دورته جملة من الإجراءات وصدرت عنه توصيات هامة ، حث فيها الرئيس القائمين على القضاء بالسهر على تطبيق القوانين الضامنة لتوزيع العدالة بين المواطنين ، وانصاف المظلوم من الظالم والأبتعاد من الرضوخ للضغوط التي تفقد القاضي هبته وقيمته المعنوية في مجتمعه.
لاشك ان الإجراء المتخذ في هذه الدورة ، المتعلق بإعادة قاض مفصول من عمله 2011،  أبان عن نهج ثابة لدى الرئيس في ان “العدل أساس الملك ” .

و عليه فقد ترجم بلغة يفهمها الجميع ان ظلم وأهانة القاضي يزعزع ثقة المواطن في الجاهز الضامن لنيل حقوقه اذا ما تعرضت للأنتهاك ،وما اكثر المنتهكين لحقوق العباد في هذه البلاد…!!

فمثلنا الشعبي اكول  ” لعياط الى ج من شور الكديه لهروب اعلين”.