الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل النظام الأساسي للقضاء
وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في مداخلته أمام السادة النواب، أن موضوع استقلالية القاضي تجاه أي نوع من التدخلات أو الضغوط الممارسة عليه من داخل أو خارج الوظيفة القضائية، يجب أن تضمن عدم تعرضه لأي ضغط من رؤسائه أو زملائه، خاصة أولئك الذين يتولون منهم مناصب تؤثر في مسارهم المهني.
وأضاف أن اعتماد نظام المعادلة كأساس لترقية القضاة، شكل عقبة كبيرة أمام تقدمهم وأثر بشكل مباشر على مسارهم المهني. ومن أجل إيجاد حلول لهذه الوضعية، قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورة ديسمبر 2019، تسوية الصعوبات المرتبطة بترقية القضاة واعتمد توزيعا استثنائيا لهم بين مختلف درجات ورتب السلم القضائي وأوصى بإلغاء نظام المعادلة وبمراجعة سن التقاعد.
وقال إن مشروع القانون النظامي الحالي يتنزل في هذا الإطار، وأن التعديلات المقترحة فيه ستضمن انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسمح برفع سن تقاعد القضاة من ستين سنة إلى ثلاث وستين سنة وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي في إطار عمليات الإصلاح المقام بها من أجل مرافقة طواقم القطاع ودعمهم، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع خطة لترقية المرافق العمومية للقطاع في كل ولايات ومقاطعات الوطن.
وقال معالي وزير العدل ردا على سؤال حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تمت إحالته إلى الهيئات القضائية المختصة، ” لقد ترددت في أن أجيب عن هذا السؤال لأن الأمور المعروضة أمام القضاء لا ينبغي الخوض فيها، ولكن كل ما يمكن أن أقوله هو أن هذا الملف لا يمكن أن يتم إيقافه و يجري بحثه بالجدية التي يتطلبها، فالقضايا المعروضة أمام القضاء تتطلب الوقت المناسب لها تكييفا وبحثا، فلنترك الملف بين يدي القضاء”.
و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم مقترح القانون النظامي، باعتباره يعكس توجها إصلاحيا جديدا، مبرزين الحاجة إلى مزيد من الخطوات لانتشال القضاء من تحديات جمة تواجهه من بينها النقص الملاحظ في أعداد القضاة وفي البنية التحية إضافة إلى بطء الإجراءات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية خصوصا على الدولة ومؤسساتها.
وطالبوا برفع سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة على الأقل، بالنظر إلى النقص الكبير في أعدادهم وإلى الحاجة القائمة إلى الخبرات والتجارب التي راكموها، وبالنظر أيضا إلى أن ولوجهم للقضاء يتأخر بسنوات عن الحد العمري الأدنى المسموح به لولوج الوظيفة العمومية،.
