قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي، إن الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون مرتبطة بوجود المسول في عمله فهي “وظيفة وليست شخصية”.
وأوضح ولد اهي ، الذي يعد أبرز الفقهاء الدستوريين، أن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء عمل المسؤول التي كان يتمتع بها، لأن مهمتها أصلا هي تيسير عمله وعدم عرقلة أدائه مهامه فهي وضعت لخدمة الحق العام وليست لخدمة الشخص، لذلك ترفع تلقائيا بانتهاء المهمة.
واضاف الدكتور داهي، أن رؤساء موريتانيا السابقين لايتمتعون الآن بأي حصانة.
جاءت تصريحات الخبير الدستوري، محمد الأمين ولد داهي ،خلال الحلقة الأخيرة من برنامج ضيف البرلمانية ، الذي تبثه قناة البرلمانية الموريتانية، ويقدمه الصحفي اقريني أمينوه،
وأوضح ولد داهي ، أن سبب وجود لجنة التحقيق البرلمانية هو المطالب المتعددة من طرف كل الطيف السياسي والمجتمع ، أن توضح الأمور، كما كان الحال فيما يخص النقاش داخل البرلمان ، فاللجنة جزء من البرلمان الذي يمثل الشعب وعليه مراقبة الحكومة.
وشرح أن اللجنة مهمتها التوضيح للرأي العام بعض المسائل، لافتا إلى أنه لايمكنها أن تتجاوز الملفات المحددة لها سلفا.
وذكر الخبير الدستوري داهي، أن من أسباب إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، ما وصفه بالممارسة غير المحترمة لنصوص الدستور، مضيفا أنه ابتداء من سنة 2010 وقع ، ما وصفه بالمطبات في التسيير في جميع القطاعات،كما وقع الكثير من عدم احترام النصوص القانونية وتهاوت قيمة المسؤولين نتيجة للمارسة التي طبعت التسيير العام للدولة.
وتحدث الدكتور داهي عن محكمة العدل السامية، مؤكدا أنها مؤسسة دائمة وليست مؤقتة، وأعضاؤها يتجددون بتجدد البرلمان، ويكونون حسب تمثيل الكتل السياسية، كما أن المحكمة تقع بها المرافعات العادية.
