تبدو الطريق ممهدة أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي حسمت تشكيلتها بعد أيام قليلة من إقرارها رسميا من طرف نواب الجمعية الوطنية، بإجماع ما كان له ليتم لولا التقاء الإرادات السياسية، معارضة وموالية، على محاصرة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

لكن حجرا، لم يتحدد حجمه بعد، قد ألقي في طريق اللجنة، بانكشاف قليل مما يجري في الغرف البرلمانية المغلقة، وجرى ذلك عبر الحساب الشخصي للنائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الذي أشار، ضمنا لالبس فيه، إلى أن وزيرة المياه والصرف الصحي، ورئيسة حزب UDP الناها بنت مكناس، ضغطت على النائب عن حزبها، الدان ولد عثمان، للعودة إلى لجنة التحقيق البرلمانية، بعد مغادرتها تحت إلحاح فريق “الميزان” الذي ينتمي إليه.

المعلومات التي حصلت عليها “الصحراء” تربط بين عودة ولد عثمان إلى اللجنة، وبين مسؤولية رئيسة UDP وبعض كوادره في التسيير العمومي خلال السنوات العشر الماضية، حيث ظلت بنت مكناس وزيرة على الدوام في حكومات عرفت تعديلات عديدة، ولذا فالوزيرة بنت مكناس تفضل أن تكون لها يد في اللجنة بأي ثمن.

وعلى الرغم من الدور المحدود لنواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في طلب التحقيق أصلا، إلا أن الحزب حظي برئاسة اللجنة، كما ضمن أغلبيتها بـ 6 أعضاء من أصل 9، وهو ما أثار سخط الأقربين سياسيا، وهم نواب الأغلبية.

الآن، تبدو اللجنة، التي يرأسها، رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم احبيب ولد أجاه، في طريقها للتحقيق في أكثر الملفات إثارة للجدل خلال حقبة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، ولا يُعرف على وجه التحديد، ما إذا كانت تحقيقات اللجنة ستقود الرئيس السابق وآخرين من حوله إلى منصة القضاء، لكن المتحمل أنها ستدينه وآخرين من حوله، سياسيا على الأقل، فاللجنة التي تحظى بغطاء حكومي، تتكون من شخصيات لها سابق خصومة شخصية، وسياسية، مع عزيز ورجال حكمه المقربين، ومن أبرزهم، الوزير الأول الأسبق، يحيى ولد أحمد الوقف، آخر وزير أول في عهد الرئيس الأسبق، سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا.

لكن، هناك من يرون بأن اللجنة لا يراد منها أكثر مما حصل حتى الآن، فهي غطاء لضربات سياسية موجهة بدقة إلى الرئيس السابق شخصيا، وقد أدت غرضها على الراجح، أما إذا قرر الرئيس السابق درة فعل  – غير محسوبة – فإن اللجنة ستكون منصة جاهزة، وقليلة الكلفة، لتوجيه مزيد من الضربات للرجل، الذي يشعر بكثير من عدم التصديق إزاء ما يقوم به صديقه السابق، المقرب جدا، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبين هذا وذاك، يرى مراقبون، بأن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بحد ذاتها فكرة مهمة، سواء أدانت مسؤولين أو لم تفعل، فهي إحياء لقيمة برلمانية ظلت غائبة، في ظل اختلال التوزان المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الصحراء