نائب يرد على اتهامات ولد عبد العزيز بخرقهم لنظام الحزب
نواكشوط 21 دجمبر2019 ( الهدهد .م .ص)
النائب البرلماني المرابط ولد بناهي خلال حديثه للأخبار في المقابلة التي بثت بشكل مباشر على صفحة الأخبار على فيسبوك
قال النائب البرلماني المرابط ولد بناهي إن نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لم يخالفوا القوانين ولا النظام، ولا يتجاوزوا الوقوف في وجه تجاوز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لما يحق له تجاه الحزب.
واعتبر ولد بناهي في أول تعليق للنواب على المؤتمر الصحفي للرئيس السابق ولد عبد العزيز أن ما قام به النواب لا علاقة له بالقانون ولا بالدستور أحرى أن يعد خرقا لهم، لافتا إلى أن ما قاموا به هو أنهم أكدوا أن قيادة الحزب عليها التشاور مع رئيس الجمهورية واتخاذه مرجعية في إطار تنفيذ السياسات العامة للحزب، تماما كان واقعا خلال عشر سنوات الماضية.
ورأى ولد بناهي أنه لم يقع خلال الأشهر الماضية إلا ما يعزز الديمقراطية ويخدمها، مستعرضا لقاءات الرئيس ولد الغزواني مع المعارضين، ومع منافسيه في الرئاسيات الأخيرة.
وأكد ولد بناهي أن تأسيس الحزب لا يمنح حق ملكيته، لافتا إلى لائحة مؤسسي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المودعة لدى الداخلية لا يوجد فيها اسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قائلا إن هذا لا ينفي دوره الكبير في تأسيسه، لكن ذلك لا يمنع حق امتلاك الحزب.
واعتبر ولد بناهي أن ولد عبد العزيز ترأس البلاد لأكثر من عقد من الزمن، حيث وجد الوقت لإقامة برنامج انتخابي، كما وجد الفرصة لتنفيذه، مردفا بقوله: “إذاُ، فأنا لا أعرف ماذا سيفعل بالحزب؟”.
وأضاف ولد بناهي: “الحزب سيطبق برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد سانده، وصوت له”، مذكرا بأن رئيس لجنة تسيير الحزب سيدنا عالي ولد محمد خونه نقل على الرئيس ولد الغزواني خلال أول لقاء جمعهما أن حزبه هو الاتحاد من أجل الجمهورية، وأن يمنحه مكانة خاصة.
واتهم ولد بناهي الرئيس السابق بأنه ما يتهم به الرئيس الحالي من تدخل للأحزاب السياسية، مارسه هو أيام كان عسكريا، وتمنع عليه ممارسة السياسة، فقد تدخل في حزب عادل 2008، ونسق مع أمينه العام للخروج على قرارات رئيس الحزب آنذاك، ورئيس الجمهورية، كما تدخل في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وشكل لجنة لإصلاحه عين عليها رئيس المجلس الدستوري الحالي.
ورأى ولد بناهي أن الرئيس السابق أطلق عليها “لجنة إصلاح الحزب”، أي أنه حكم على الحزب بأنه في وضعية تحتاج إلى إصلاح، كما تدخل لتعيين لجنة أخرى خلال المؤتمر لتحل محل قيادة الحزب التي كانت قائمة، واصفا ذلك بأنه يشكل خرقا للمادة: 17 من النظام الداخلي للحزب، والتي تنص على استمرار قيادة الحزب السابقة في حال فشل المؤتمر في انتخاب قيادة جديد.