وقع 24 نائبا برلمانيا على مقترح توصية بإنشاء لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول جملة من المشاريع والصفقات التي عرفتها فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وبرر الموقعون على مقترح التوصية تحركم بكونه يهدف إلى “حماية المصلحة العامة، وإرساء حكامة رشيدة في تسيير الشأن العام”، كما أنه “حفاظ على مستقبل الأجيال”.

وتشمل القضايا محل التحقيق؛ صندوق العائلات النفطية، و”عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط”، إضافة إلى نشاطات شركة “بولي هونج دونج”، وتسيير هيئة اسنيم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، ورصيف حاويات ميناء الصداقة”، وأخيرا، تصفية شركة سونمكس.