مصطفى سدات: يكتب عن الهجرة وخطرها على امن الدول

مصطفي سيدات شيخ تجكجة والامين العام لمنظمة الشفافية الشاملة

معضلة الهجرة مسألة قديمة في تطورات جديدة مثيرة للجدل.

تشكل معضلة الهجرة من الارياف الي القري الداخلية ومنها الي المدن ومن المدن الي الخارج، والهجرة المعاكسة من الدول المجاورة الي الوطن ومنه الي الخارج حالة من عدم الاستقرار وتهديدا للأمن والسلم الاجتماعي ، وتأثيرا محتملا علي الهوية الوطنية لامثيل له في تاريخ الأمة .
من بين أسباب الهجرة الداخلية التغيرات المناخية وتعثر القطاعات الإنتاجية التقليدية مثل الزراعة وتربية المواشي والنشاطات الاخري المصاحبة من ما أضعف القاعدة الاقتصادية التي يعول عليها سكان الارياف والقري في معاشهم. كما يشكل تباطئ الحكومة في اجاد حل لهذه التطورات المتسارعة ارتباكا لدي المواطنين، دفع بهم الي الهجرة والتجمع الفوضوي في المدن.
لقد اخفقت الحكومة حتي الآن في اجاد سياسة ناجعة للتقلب علي هذه المعضلة المتفاقمة سواء علي المستوي الداخلي أو الوطني. ولقد شاهدنا تزايدا ملحوظا في هجرة الشباب اصحاب الشهادات والعاطلين عن العمل وعدد من الموظفين من كل الأعمار الي الخارج بحثا عن العمل وظروفا افضل للتكسب والحياة.لقد اظهرت هذه الهجرة المتزادة مدى فشل سياسة التعليم والتشغيل على حد السوى وضعف الأجور وعجزها عن توفير أدى حد من متطلبات العيش الكريم .
لاحتواء هذه الازمة المتفاقمة بسرعة مذهلة ، الحكومة مطالبة بالحاح من بين أمور أخرى إلى:
– انتهاج سياسة تنموية فعلية تعطي الأولوية للتنمية المحلية
– إدخال قطاعات إنتاجية حديثة والعمل علي تطوير القطاعات التقليدية
– تطوير الصناعات التحويلة لثرواتنا الطبيعية والمعدنية
– خلق فرص للتشغيل
– التكثيف من التكوين التقني والمهني واعادة التأهيل
– وضع خطة لتكيف التعليم مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات النمو
– سن سياسة لمساعدة العاطلين عن العمل من أصحاب التخصص والشهادات بمنحهم تعويضات مالية شهرية تساعدهم في الحياة الكريمة ريثما يتم تشغيلهم..

ان الحكومةمطالبة بالضبط والصارمة في اجرءات التصدي للهجرة المعاكسة والحفاظ علي السلم الاجتماعي والهوية الوطنية مع مراعاة متطلبات سوق العمل من اليدي العاملة الأجنبية . ان مسألة ضبط الحدود ومحاربة المهربين والتوعية حول خطورة الهجرة غير النظامية من الأمور ذات الأولوية المطلقة مع اليقظة وتحسين ظروف العاملين في المجال وتشجيعهم ومكافأة المتميزين في الأداء مع معاقبة صارمة للمنحرفين.

ان توحد الرأي العام حول قضية جوهرية وحساسية تأثر على الامن والسلم الاجتماعي والهوية الوطنية لايقبل التباين والتفاوت فيها تحت أي ظرف ولاحسابات سياسية شخصية اوفيئوية اوحزبية مهما كانت . ان الحكومة مطالبة بمواصلة حملتها بدون هوادة مع مراعاة لحقوق المهاجرين الإنسانية والاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها .