وأضافت البلدية في بيان  عنها أنه “تم إشعار جميع أصحاب المطاعم المعنية بهذا القرار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، كما تم استدعاؤهم مجددا قبل أسابيع قليلة لمنحهم مهلة إضافية لإخلاء المنطقة والبحث عن مواقع بديلة”.

وأشارت البلدية إلى أن أحد المستثمرين استجاب للأمر، ووقع التعهد المطلوب، مما سمح له بمواصلة نشاطه مؤقتا لحين انتهاء المهلة والبحث عن موقع بديل، بينما امتنع الآخرون عن توقيع التعهد، وهو ما أدى إلى استمرار إغلاقهم، تطبيقا للقوانين المعمول بها.

ونفت البلدية في بيانها أن يكون قرار إغلاق بعض المطاعم في المنطقة المذكورة مفاجئا أو استثناء.

وذكرت البلدية الجميع بأن الحصول على التراخيص القانونية من البلدية شرط أساسي لأي نشاط استثماري، لضمان سير الأمور وفق النظم القانونية، وفي هذه الحالة، فإن المطاعم المعنية لم تستوف الشروط المطلوبة ولم تحصل على تراخيص لممارسة أنشطتها.

ولفتت البلدية إلى أن المطاعم التي ذكرت في المقطع أنها تزاول أعمالها بالقرب من تلك المنطقة لا تقع في الحيز الجغرافي للبلدية.

وأكدت البلدية “التزامها بتطبيق القوانين التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وضمان الامتثال للضوابط التنظيمية، وتشجيع الاستثمار ودعم الشباب”.

وكانت مجموعة من ملاك مطاعم واقعة في بلدية تفرغ زينة على الطريق الرابط بين منطقة أتاك الخير رقم: 1 وسانتر متير، قد اشتكت من إغلاق عمدة البلدية لمحلاتهم، ومضايقتهم في استثماراتهم.

وقال المتحدث باسم ملاك المطاعم محمد سالم ولد الناجي، في تصريح له إن أصحاب المطاعم شباب اختاروا العمل في بلدهم عن اللجوء للهجرة، وبذلوا جهودا كبيرة لفتح هذه المطاعم، لكن العمدة أغلق محلاتهم ومنعهم من العمل.