رأي : الفساد المسكوت عنه …؟! / عسي محمد

لا شك أن الفساد متنوع ومتعدد الأشكال والمظاهر ولا يتوقف على مجرد اختلاس وتبذير المال العام فحسب…
وإنما تتمدد أليافه في مختلف الإتجاهات فيتعدد بتعدد مناحي الحياة فعدم تخصيص مصادر مالية كافية لصيانة البنى التحتية وأجهزة ومعدات المشاريع المنجزة لإطالة عمرها والمحافظة على مردوديتها يعد فسادا إلى غير ذلك من صنوف أوجه الفساد العصية على العد والحصر.
لكن السكوت عن الفساد المشهود هو الأغرب
وإليكم صنفين منه :
١- تعود المواطن وملاك المطاعم ومحلات غسل الثياب على صب المياه العادمة على الشواع المعبدة إلى حد إتلافها وتحفرها دون رقيب ولا حسيب .
ومن المعلوم أن إصلاح حفرة من هذه الحفر يتطلب تحريك عدة آليات وعمال ومعدات لترميمها بعد أن تكون هذه الحفر قد أبلت أ شد البلاء في أرواح الناس وممتلكاتهم وتسببت في عدد لا يحصى من الحوادث ومع ذلك لا تجد من ينتبه لفساد تحقق أنه خطر مكلف فضلا عن كونه مشينا لواجهة عاصمة  البلد.
ومن الثابت أن  إتلاف الشوارع المعبدة هو إتلاف لممتلكات عمومية يجب أن يطال فاعله العقاب شأنه في ذلك شأن اختلاس المال العام .
ومع ذلك لاتجد أبدا من ينتبه لا البلديه تهتم ولا أمن الطرق ”  الشرطة”  ولا النيابة العامة  تكيف الفعل باعتباره إتلافا لممتلكات عمومية فضلا عما يسبب من ضرر بين مشهود.
٢-فساد آخر أكبر وأعظم تراه منتشرا في كل شارع  ولا يهتم له أحد.
مياه جلبتها الدولة من أطراف حدودنا الشرقية الجنوبية وكلفت الخزينة العامة مبالغ ضخمة ولم نحافظ عليها إذ لا يخلو شارع من انبوب تتسرب منه المياه العذبة مكونة بركة مياه لا تنضب
تعبرها سيارات الوزرا ء والمدراء وعمال شركة المياة وومسؤوليها دون أن يطرف ذلك بالا لأي من هؤلاء وكأن هذه المياه تهاطلت من السماء أو أنها ينابيع تفجرت من أعماق الأرض قوة قاهرة لاسبيل لمواجهتها.
فهل حان الوقت لإلزام المواطن أيا كان بالكف عن إتلاف طرق العاصمة بإغراقها يوميا بالمياه العادمة.
وهل حان الوقت لإلزام شركة المياه بالسهر  على إصلاح الأنابيب المتفجرة في كل شوارع المدن واعتبار فساد تلك المياه من قبيل إفساد وإتلاف ممتلكات عمومية حيوية مكلفة لا غنى عنها أغلى من الذهب والفضة…؟!!
عيسى محمد