إن أكثر ما يخدم الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني في عهدته الثانية، هو فتح تحقيق دقيق وشفاف للغلاف المالي الذي رصد لتمويل الحملة، كسابقة من نوعها وخطوة جادة للضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين.

ويلي هذه الخطوة الشروع فورا في فتح تحقيق شامل مع المسيرين للشأن العام حسب مؤشرات الشبهة ولا بأس في أن يتم تسليم المهام للفريق الحكومي الجديد بعد هذا التحقيق.

إن من تابع الحملة عن قرب، وكان له حس وقليل من الانتباه يدرك أكثر من غيره، أن إعلان الحرب على الفساد لم ينعكس على مستوى الاندفاع والانخراط في الحملة، بل كان فرصة لمضايقة كل من يمكن أن تكون له بصمة أو إضافة، واستبداله ببعض الهوات والسذج إلا من رحم الله، مع أخذ كل الصلاحيات وإغلاق الأبواب، بدل الانفتاح والنزول للناخبين.

لقد كانت مساحات التحرك ضيقة، وشكلت لجان شخصية بل وحتى أسرية، وقلة هم أولئك أصحاب الحس السياسي والسلوك المدني، الذين استطاعو المحافظة على الابتسامة ومستوى من الدبلوماسية.

ولولا عودة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والتراجع عن قرار قضاء فترة الحملة خارج البلاد، لتسوية الانشغالات الدولية والهم الإفريقي، لتحققت للبعض مآربهم في جر الرئيس لشوط ثان، في محاولة مكشوفة للتراجع عن محاربة الفساد والمشروع الاستباقي والواقعي لتمكين الشباب، فضلا عن إشاعة الأخبار الكاذبة والتفكير بالنمط التقليدي الذي لا يراعي السياقات والتطورات، والتحولات الكبرى للمستقبل الواعد بفكر العصر وإشراك بناة الغد.

أما وقد اتضحت الأمور وكشف ما خفي فإن أكثر من 56% قد قرروا بصوت جهوري وواضح مواصلة مشروع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الطموح للوطن،

فإنه ينبغي الشروع عمليا في التطبيق واختيار الفريق المناسب من أصحاب الأكف النظيفة، وقطع الطريق أمام مناهضي تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على تغيير عقليات المسيرين إزاء الميزانيات ورصدها للإنجازات والاستثمارات المخصصة لها.

وبذلك تسلك العهدة الثانية لرئيس الجمهورية السبيل الأنجع والطريق الأسلم لموريتانيا الشباب والتنمية، والبناء الذي يحقق الرفاه المشترك، ويزيل كل العوائق أمام تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الديمقراطية وفق خصوصيتنا الوطنية ومقاساتنا التي نريد.