قال حزب الصواب المعارض، إن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء مرصد مراقبة الانتخابات “في الوقت الضائع”، واختارت شخصياته من حزبها الحاكم وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي ومنهية تشاورا سياسيا جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر 2022، بحسب الحزب.

ودان الحزب في بيان صادر عنه، ما وصفه ب”المسار الأحادي” لاختيار رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن “النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته “مرصد حزب الإنصاف الحاكم” ليطابق الاسم مسماه، وفق البيان.

وشدد الحزب على أن البند العاشر من اتفاق 26 سبتمبر 2022, تضمن النص على أن “تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي”.

وتابع بيان الحزب: “لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل المرصد تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل