ويأتي تنظيم هذا اليوم في سياق مصادقة المجلس الوطني للشمول المالي على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تطوير قطاع مالي شامل ومرن ومستدام، وزياد الوعي المالي وتعزيز التمويل الأخضر الشامل لجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية المقيمة في موريتانيا وخاصة للشباب والنساء وسكان الريف والنازحين قسرا والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد حددت خارطة الطريق الخاصة بهذه الإستراتيجية كهدف لها الوصول إلى نسبة شمول مالي تصل 63% على الأقل بحلول عام 2028.

ومن شأن هذا اليوم، المنظم من طرف الحكومة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي، أن يتيح فرصة بالغة الأهمية لعرض ومناقشة المكونات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل، مما سيمكن المشاركين فيه من استكشاف مختلف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي، والاطلاع على ما تم القيام به من إصلاحات تخدم تعزيز الاستقرار والاستدامة والشمول من أجل الرفاه المشترك.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزامها بخيار الشمول المالي، باعتباره الطريق المؤدي إلى تسارع النمو واستدامته وإلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية، فإنني أعلن على بركة الله افتتاح أشغال اليوم الوطني للشمول المالي، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

بدوره أوضح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن تنظيم هذا اليوم تحت شعار “الشمول المالي لنمو متسارع ورفاه مشترك”، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، يعكس مدى الاهتمام بإشراك كل الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير الضرورية، بغية تأمين الظروف الملائمة لضمان ولوج جميع المواطنين إلى المنتجات والخدمات المالية اللازمة لتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف أن هذا اللقاء يعبر عن التزام موريتانيا المستمر بتعزيز الاستقرار والاستدامة والشمول من أجل الرفاه المشترك.

وبين أن تخليد هذا اليوم يأتي في سياق جملة إصلاحات في القطاع المصرفي تم تنفيذها منذ سنة 2022 شملت مجالات إصلاحات الحوكمة في البنوك، وتعريف نموذج التقرير السنوي حول موضوع حوكمة تحديث عمليات الرقابة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنوك الأولية.

وأكد أن الإصلاحات شملت تحديث الإطار التنظيمي وتفعيل صندوق الضمان الموريتاني، وتنفيذ نظام ATS-CSD والنظام التنظيمي المصاحب له، وتطوير المنتجات والخدمات المالية، إضافة إلى المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل.

وتضمن اللقاء تنظيم عدة جلسات تم خلالها تقديم عروض من طرف خبراء ماليين حول “دور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، و”التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنك المركزي الموريتاني نموذج مالي جديد أم تهديد للاستقرار؟”، و”مسؤوليات المنظم بين تعزيز الشمول المالي وواجب الإشراف”، و”دور التثقيف المالي وحماية المستهلك في دعم الشمول المالي”، و”التأثير المحتمل للتمويل الأخضر والشامل على التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ”.

كما استمع المشاركون في اللقاء لفلم وثائقي حول الشمول المالي تم إعداده من طرف القائمين على الحفل، قبل أن يؤدي معالي الوزير الأول زيارة لأجنحة المعرض اطلع خلالها على مختلف المعطيات المتعلقة بموضوع الشمول المالي.

وحضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة والمحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلفين بمهام ومستشارين بالوزارة الأولى ووالي نواكشوط الغربية وحاكم تفرغ زينه ونائب رئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينه وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي.