افتتحت معالي وزيرة البيئة السيدة لاليا علي كمرا أمس الثلاثاء بمباني الوزارة في نواكشوط، ورشة عمل لمناقشة تقرير حول التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي لقطاع التعدين في موريتانيا، بحضور ممثلي القطاعات المعنية والشركات الناشطة في مجال التعدين والمجتمع المدني.

ويهدف هذا التقييم إلى تحليل الانعكاسات الكبرى للأنشطة المعدنية على البيئة من خلال تحديد المخاطر والتحسيس حول الرهانات الاجتماعية والبيئية، وكذا اقتراح الإجراءات الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية وتشجيع التصرفات المستدامة.

وتعكس هذه المقاربة الشاملة حرص السلطات العمومية على الشفافية وإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بتنمية الصناعة المعدنية.

ونوهت مديرة التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة السيدة خديجة بنت اسنيح، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، بأهمية قطاع التعدين ودوره الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عدم احترام النظم المتبعة في تسيير هذا القطاع لتفادي المخاطر التي قد تؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

وقالت إن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها تقوم بتقييم شامل للمقدرات الوطنية في مجال التعدين مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات البيئية والاجتماعية ذات الصلة، وتقديم جملة من التوصيات بالتشاور مع مختلف الفاعلين بغية استدامة نشاط التعدين في موريتانيا.

وأضافت أن قطاع البيئة يتولى مواكبة قطاع التعدين فيما يتعلق بالأثر البيئي للأنشطة المقامة وكذا المراقبة البيئية