لجنة مؤازرة ولد عبد فال تؤكد انه ضحية استهداف

نوهت لجنة مؤازرة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال بتبرئته من كافة التهم الموجهة إليه، مؤكدة أنهم مقتنعين كامل الاقتناع أنه “كان ضحية استهدافٍ وسوءِ قصد تولى أحد اللوبيات المعروفة كبره”.

وقالت اللجنة التي تضم عدة دكاترة وباحثين إنه كان ينبغي إخراج ولد عبد فال في أولى محطات ذلك الملف الذي أُقحم فيه؛ حتى قبل إخراج آخرين منه. بل ما كان ينبغي إقحامه فيه أصلا، مردفة أنه بناء على حكم المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية، الصادر يوم 4 دجنبر 2023؛ تنتفي كل مشاركة له في تبديد أموال الدولة، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ.

وحيت اللجنة وثمنت ما تحلى به ولد عبدي فال ومقربوه من شجاعة وكرامة، في مواجهة هذه المحنة الطويلة والصعبة، مضيفة أنها تنتظر منه متابعة مظفرة لمسيرته الوطنية المعروفة والتزامه تجاه العدل والتقدم.

كما شكرت اللجنة جميع الأصدقاء والزملاء الذي تعبأوا معها أو باستقلال عنها، لمؤزارة ولد عبدي فال، ومصاحبته على طريق استعادة الشرف ونيل البراءة المستحقة.

وذكرت اللجنة بأن ولد عبدي فال ظل يتحمل، لأكثر من عامين، أحمال الريبة وتدنيس السمعة، وحرم طيلتهما حرية التنقل، وأمضى عشرة أشهر منها قيد الاحتجاز، كما تخلى على امتداد المدة المذكورة، عن جميع وظائفه العامة والخاصة، والتي كانت هي المصدر الوحيد لدخله.

وقالت اللجنة إن كل ما أعلنوه من دعمه، منذ الأيام الأولى لاتهامه إلى وقت إطلاق سراحه، كان مبنيا على الموضوعية والإيمان التام ببراءته، بعيدا عما يربطهم به من صداقة وتماس.

وقالت اللجنة إنها تذكر بالظلم الواضح الذي تعرض له ولد عبدي فال، رغم تقبلهم لما جرى له كأي مواطن آخر خاضع لأحكام القضاء، وتفهمهم لإكراهات التقاضي وتشعب المساطر.

ويتولى تنسيق لجنة المؤازرة عضو مجلس الشيوخ السابق الدكتور الشيخ ولد حننا، والدكتور محمد بابا سعيد، والبورفسير سومارى أوتوما.