أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد أشروقة أن موقف موريتانيا من دول منطقة الساحل معروف، وهي حريصة كل الحرص على التعاون المشترك بين هذه الدول، نظرا للمخاطر والتحديات التي تواجهها بشكل متساو، سواء كانت بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

ونبه في رده على سؤال حول هذا الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مساء اليوم الاربعاء بقاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على المبادئ المتعلقة بالتعاون المشترك بين دول منطقة الساحل.

بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح إن مشروعي القانونيْن المتعلقين بتمويل مشروعيْ مؤسستي تعليم عال جهويتيْن، إحداهما في النعمة والأخرى في كيهيدي، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى دعم لامركزية التكوين العالي ورفع مستوى الولوج إلى التعليم العالي.

وأضاف أن المكونة الأولى من هذين المشروعين تشمل بناء مدرسة وطنية للطب البيطري في النعمة، تتكون من أربعة أقسام جديدة هي: قسم العلوم الأساسية، قسم العلوم السريرية، قسم العلوم البيطرية، وقسم التشخيص، كما تشتمل هذه المدرسة على العديد من المرافق من بينها مدرجين وفصول دراسية ومختبرات وورش فنية وسكن للطلبة وللطالبات ومسجد ومطعم ومرافق أخرى.

وأكد أن المكونة الثانية تشمل بناء مدرسة عليا للزراعة في مدينة كيهيدي، تتكون من ستة أقسام هي: قسم إنتاج المحاصيل ووقاية النباتات، وقسم الموارد الطبيعية، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم العلوم الإنسانية، وقسم للهندسة الريفية، وقسم صناعات الأغذية والزراعة، كما تشتمل على أربعة مدرجات وفصول دراسية ومختبرات وورش وسكن للطلبة والطالبات ومسجد ومطعم ومرافق أخرى، مضيفا أن هذه المكونة ستعمل على تنمية القدرات المؤسسية، وسيتم ذلك عبر نقل التكنولوجيا عن طريق شراكة فنية مع معهد الحسن الثاني للبيطرة والزراعة بالمغرب.

وأضاف أنه قبل يومين تم توقيع اتفاقيتين مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 43 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمويل معهديْن آخريْن متخصصيْن هما معهد الأعمال بمدينة كيفه ومعهد العلوم والتربية بمدينة تجكجه.

أما عن مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض مع الصندوق الإفريقي للتنمية المخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، فقال معاليه إنه سيدعم بشكل خاص وزارة المالية في دورها ومهمتها لرقابة المؤسسات العمومية من أجل ضمان تسيير أفضل لتلك المؤسسات وضبط مديونيتها والتنبؤ بالمخاطر التي قد تمر بها.

وفي رده على سؤال حول لمن يعود الفضل في المشاريع التنموية المدشنة مؤخرا، قال معاليه إن المشاريع مستمرة ولا تعود لشخص معين، ولذلك فمن الطبيعي أن ترث الحكومة الحالية مشاريع سابقة عليها، منها ما قد يعود إلى فترات بعيدة، مستدلا على ذلك بمشروع آفطوط الساحلي الذي تعود بدايته إلى عام 1974، مع أنه لم ير النور إلا في فترة متأخرة.

ونبه معالي الوزير على أن السؤاليْن اللذيْن ينبغي طرحهما في هذا السياق هما: هل استطاعت الحكومة الحالية أن تكون أكثر مصداقية في مجال تنفيذ المشاريع وسرعتها وأدائها؟ وهل للحكومة الحالية بصمات خاصة ستبقى لهذا النظام ولرئيس الجمهورية في المستقبل، مؤكدا في جوابه لهذين السؤاليْن التحسن المطرد في مجال تنفيذ المشاريع مع ظهور البصمات الخاصة فيها، حسب تعبيره.

من جهته قال معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي إن المرسوم المتعلق بالنظام الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية، ينقسم إلى ثلاثة أبواب هي باب الترتيبات العامة، وباب الترتيبات الخاصة المطبقة على هذه الأسلاك، وباب الترتيبات النهائية، مضيفا أنه في الباب الأول يُحدد النظام الأساسي لهذه الأسلاك والمهام الموكلة لشعبة الرقابة الاقتصادية المتمثلة أساسا في حسن سير الأسواق وتنظيم المنافسة السليمة فيها ومساعدة وتأطير الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك من الناحية الاقتصادية وردع الغش، ويحدد مهام وحقوق وواجبات المفتشين سواء كانوا رئيسيين أو عاديين، والمحققين في مجال ردع الغش وكذلك الموظفين في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

وفي رده على سؤال متعلق بالأسعار خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المنصرم، قال معاليه إن أسعار بعض المواد الاستهلاكية ظلت ثابتة وبعضها شهد ارتفاعا والبعض الآخر شهد انخفاضا خلال هذا الأسبوع والأسبوع المنصرم.

بدوره قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد ولد سيد أحمد أج إن مشروع تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري يهدف إلى تطوير منهجي للاتصال السمعي البصري للوصول إلى أعلى المعايير الدولية خصوصا الجوانب المتعلقة بالمتطلبات التكنولوجية والبشرية والاجتماعية، وذلك بفضل الواقع الذي فرضه التطور التكنولوجي من جهة، والاتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا من جهة ثانية.

وأكد أن هذا التعديل تضمن إصلاحا منهجيا للقانون مقرونا بالاحتفاظ بروحه مع التحسين الشامل للاختلالات ومحاوره غير المكتملة.

وبين أن مشروع التعديل هذا يمنح بشكل منسجم مؤسسة البث الإذاعي التلفزي الموريتاني الاختصاص الحصري في مجال البث والإرسال على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذا التعديل يشمل 49 مادة.

واستعرض معالي الوزير خلال رده على سؤال متعلق بمهرجان مدائن التراث في ولاته هذا العام، أبرز الإنجازات التنموية الباقية في المدينة، مثمنا المكونات التنموية التي يحرص النظام الحالي على إنجازها في هذه المدن مواكبة للمهرجان الذي ينعقد سنويا في كل واحدة منها على التوالي.

من جهته قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن المصادقة علىالاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية، تمت نظرا لكون المجتمع المدني يعتبر رافعة قوية للتنمية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية أعدت وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين من منظمات مجتمع مدني وقطاعات وزارية وغير وزارية وشركاء دوليين وماليين، وتمخضت عنها رؤية واضحة وشاملة لجميع إشكالات وتحديات نمو المجتمع المدني، وهي الإستراتيجية الأولى من نوعها.

وأكد أن هذه الاستراتيجية كانت مطلبا لدى جميع منظمات المجتمع المدني منذ عام 1964، وأنها تنبني على سبعة محاور لتوزيع الأهداف والغايات، وتقوم أساسا على هيكلة المجتمع المدني وتحديث إطاره القانوني وتعزيز قدراته عن طريق التكوين والمواكبة والدعم.

وأضاف معالي مفوض حقوق الإنسان أن المفوضية ستعمل في الأسابيع القادمة على تقاسم هذه الإستراتيجية بصيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.

وفي رده على سؤال حول ظهور حالة استرقاق مؤخرا، قال معالي المفوض إن الحكومة أصدرت ترسانة قانونية قوية وشاملة وخاضعة للمعايير الدولية تنص على أن الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية، ولم تكتف الحكومة بذلك بل أطلقت حملات تحسيسية على عموم التراب الوطني بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ذات التاريخ النضالي، مضيفا أن الاسترقاق جريمة مرفوضة لاسيما في العهد الحالي.