تنظيم يوم مفتوح لإعداد برنامج إقليمي لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار

نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، يوما مفتوحا لإعداد برنامج إقليمي حول تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة في صنع القرار في بلدان منطقة غرب إفريقيا والساحل.

ويهدف هذا اليوم إلى تخصيص ميزانية وطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن (1325)، من أجل إشراك النساء والشباب في عمليات السلام.

وأوضحت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت أنتهاه، في كلمة بالمناسبة، أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة في البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث وجه الحكومة إلى بناء سياسات تنموية تسعى لتمكين المرأة.

وأضافت أن الحكومة نفذت في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مجموعة من البرامج لدعم القدرات الإنتاجية للنساء، كما تم تكوين الآلاف من الفتيات وتدريبهن على المهن المطلوبة في سوق الشغل، إضافة إلى استفادت المئات منهن من تمويلات صغيرة في مجالات تخصصهن، فضلا عن العمل على ترقية الريادة النسائية وتشجيع صاحبات المبادرات الجادة والمنتجة.

وقالت إن الوزارة قامت بإطلاق قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا الأسرة والمرأة والطفل، السنة الماضية، وعملت على ترقية التعليم ما قبل المدرسي ومأسسة النوع حيث أطلقت العديد من الآليات الوطنية الكفيلة بذلك، مذكرة بأن بلادنا انضمت لجل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.

وبينت أن موريتانيا حققت مؤشرات جيدة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وولوجها إلى مراكز صنع القرار، بفضل الإرادة السياسية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية، حيث تمثل النساء أكثر من خمسي أعضاء الحكومة والبرلمان وأكثر من ثلث المستشارين في المجالس الجهوي والبلدية، إضافة لحضورها المعتبر في الإدارة الإقليمية والسلك الديبلوماسي وأسلاك العدالة والأمن.

وأشارت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إلى أن المناصرة الدائمة من طرف السيدة الأولى مريم الداه، شكلت لمختلف قضايا المرأة عونا وسندا للقطاع لتعزيز هذه المؤشرات، مشيرة إلى أن هناك عمل دؤوب لتصحيح الصور النمطية التي تعيق تمكين المرأة.

وبدوره أوضح المتحدث باسم المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيد مارك لوسي، أن القرار الذي تم اعتماده سنة 2000 بمصادقة 192 بلدا استطاع تغيير صورة النساء في أوضاع الصراع من ضحايا إلى مشاركات بفعالية في حفظ وتعزيز السلام والمفاوضات، مهنأ موريتانيا لكونها ضمن تلك البلدان التي التزمت من أجل التصدي لتداعيات الصراعات على النساء وتعزيز مشاركتهن في مسار الأمن والسلام.

ومن جانبها أوصت المتحدثة باسم النساء والشباب بمنطقة غرب إفريقيا والساحل، السيدة عيشة بنت أباه، بإعادة إحياء وتفعيل شبكة وسيطات السلام اللائي تم تكوينهن من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة بمنطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل وهيئة الأمم المتحدة.

ودعت إلى دعم أعمال ومبادرات النساء والشباب في إطار التآزر والتنسيق بين الجهات الفاعلة الأساسية في عمليات حل النزاعات وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، وكذا تشجيع التعاون الإقليمي عبر الحدود لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، بدعم من فريق إقليمي.

نشير إلى أن قرار مجلس الأمن 1325، الذي صدور سنة 2000، بمصادقة 192 بلدا، يهدف إلى الأخذ بالتدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم وحماية المرأة.

جرى افتتاح الورشة بحضور وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ووالي نواكشوط الغربية.