افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة جهوية للتكوين على منصات الجيل الثاني لنظام معلومات الأسواق من أجل تحويل الخبرات إلى مجموعة دول الساحل + السنغال.

وتتمثل إحدى المهمات الرئيسية لهذا البرنامج، الذي بدأ في دعم البلدان الأعضاء في جهودها لإنشاء وتشغيل نظم معلومات السوق”MIS” ، في تزويد حكومات البلدان المعنية بأدوات دعم القرار المتعلقة بعمل السوق والأمن الغذائي والتجارة في المنتجات الزراعية الرعوية .

وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة الافتتاح، أن هذا النشاط يندرج ضمن الإصلاحات المؤسسية التي تقوم بها لجنة “سيلس” بدعم قدرات الطواقم الفنية الموكل إليها عمليات الإحصاء والمسوحات للحصول على بيانات وافية تتعلق بأسعار المحاصيل والمواد الزراعية، مشيرا إلى أن لجنة سيلس تسعى دائما إلى مواكبة الدول الأعضاء في كل النشاطات التي من شأنها توفير الأمن الغذائي لسكان الساحل.

ونبه في هذا السياق إلى أن سياسة سيلس في هذا المجال تنسجم تماما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال إن ذلك يتجلى في إعطاء الأولوية في برنامجه الانتخابي “تعهداتي” لقطاع الزراعة الذي تم تجسيده عبر برامج متعددة مكنت من الرفع من أداء القطاع ليسترجع دوره الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مؤكدا أن الانجازات التي قيم بها خلال الفترة الوجيزة ساهمت في توفير الظروف الملائمة لزيادة إنتاجنا الوطني وتحسين تنافسيته.

وقال إن نجاعة الاستراتيجيات الطموحة التي حددها برنامج فخامة رئيس الجمهورية وكذا توجيهاته المتكررة التي تحث على التوجه الجاد إلى تطوير زراعتنا وجعلها صمام أمان لأمننا الغذائي ساهمت في التخفيف من الوضعية الدولية الراهنة وما لها من تأثيرات على توفر المواد الغذائية والتمويل بالمدخلات الزراعية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بإشراف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود إلى تجسيد تلك التوجهات في المجال الزراعي ضمن برامج تهدف إلى تنمية كافة الشعب الزراعية وفي كل مناطق الإنتاج.

وحث المشاركين في هذه الدورة على اعطاء الوقت الكافي والمشاركة الفاعلة للاستفادة من الدورة التي تأتي في ظرفية تتميز بمتابعة سير الحملة الزراعية.

وكان الدكتور محمد عبدالله ولد بالله المدير العام لمعهد الساحل ألقى كلمة أعرب فيها عن سروره بهذا اللقاء المتعلق بحفل افتتاح ورشة العمل التدريبية الإقليمية حول منصات الجيل الثاني لنظام معلومات الأسواق لنقل المهارات إلى محترفي تكنولوجيا المعلومات في بلدان مجموعة دول الساحل + السنغال.

وتوجه بالشكر والعرفان للسلطات العليا الموريتانية على الدعم المستمر والمتعدد الأوجه الذي تقدمه، مواصلة للمساهمة في اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في تنفيذ مهمتها النبيلة.

وقال إنه ولتحقيق هذه المهمة المتمثلة في “الاستثمار في البحث عن الأمن الغذائي والتغذية بصفة عامة، ومكافحة آثار التصحر وتغير المناخ من أجل التوازن البيئي والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا”، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل دعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية برنامج كذراع عمل في موضوع الأسواق والتجارة وذلك لتزويد الحكومات بأدوات دعم القرار المتعلقة بعمل السوق والأمن الغذائي والتجارة في المنتجات الزراعية الرعوية.

وبين أن الديناميكية المتمثلة في تعزيز دراسات الأمن الغذائي، كانت هي أولوية الأولويات بالنسبة للجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل حيث يوجد برنامج تحسين أدوات التشخيص الدائم للأمن الغذائي، الذي نفذته اللجنة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 1985 و1995.

أما السيد بوبكار موموم كاوجي الناطق باسم الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس والمنسق الجهوي للبرنامج المشترك “ساحل في وجه تحديات كوفيد 19 والتغيرات المناخية، النزاعات” فقد أوضح أن هذا البرنامج الذي تقدمت به مجموعة الساحل الخمس يرمي إلى صيانة والحفاظ على الوسائل المتاحة لصغار المنتجين وخاصة النساء والشباب في المناطق الحدودية.

وأضاف أن هذا البرنامج يتنزل في محور “الصمود والتنمية البشرية” لمجموعة 5 الساحل عبر برنامجها “الاستثمارات ذات الأولوية” في ثلاث مكونات أساسية هي زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية والاندماج الاقتصادي والحوار السياسي إضافة إلى التنسيق والتسيير.

وحضر حفل افتتاح الدورة، المكلف بمهمة لدى وزير التنمية الحيوانية الدكتور محمد ولد باب، الأمين العام للوزارة وكالة والسيد عبدالله باب زياد، مدير التخطيط والتعاون التعاون والمتابعة والتقييم لوزارة الزراعة.