اختتام ورشة نظمتها المستقلة للانتختبات لتقييم عملها

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “محمد الأمين الداهي” أن الخبراء والمتخصصين ومسيري الجلسات، تقاسموا تجاربهم عبر حوارات كانت صريحة، وغنية، وبناءة، من أجل إثراء وتوجيه أعمال الورشة سواء في الجلسات العمومية أو في مجموعات العمل. جاءت كلمته مساء أمس بنواكشوط خلال اختتمت فعاليات الورشة المخصصة لحصيلة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 2023، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. من جانبه أشارالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا “منصور انچاي”، أنه من الضروري الاستفادة من التوصيات الثرية وذات الصلة، وتحويلها إلى إجراءات ملموسة على المدى القصير، والمتوسط والطويل، بهدف جعل العملية الانتخابية في موريتانيا معيارا يحتذى به.
و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الفنيين والماليين، سيواصلون دعم اللجنة المستقلة للانتخابات والسلطات الوطنية بهدف التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقرر إجراؤها سنة 2024. هذا وقد تم نقاش على مدى يومين محاور استراتيجية من شأنها أن تسهم في إنجاز هدف “المستقلة للانتخابات” المتمثل في إيجاد نظام انتخابي أكثر شمولية وديمقراطية، وأكثر مطابقة للمعايير الدولية. كماقسم الخبراء والفنيون أعمال هذه الورشة إلى ثلاث مجموعات عمقت البحث والنقاش، وخرجت بتوصيات على شكل محاور أساسية تتعلق بتحقيق الانسجام بين الإطار القانوني للانتخابات، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين شركاء المسار الانتخابي، وتعزيز المواطنة والتعبئة الانتخابية، خاصةً فيما يتعلق بالنساء، والشباب، والأشخاص المعاقين. وضمان استمرارية الإدارة الانتخابية، من خلال تكوين العمال الانتخابيين، وأخيرا تعزيز مصداقية وشفافية الانتخابات من خلال تطوير آليات معالجة ونشر البيانات الانتخابية وتقوية الوسائل العملياتية. هذا وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الورشة 70شخصا، يمثلون 15 مؤسسة وطنية ودولية، في مقدمتهم، ممثلون عن هيئات المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسلطة تنظيم الإشهار ومديرية الوثائق المؤمنة والمكتب الوطني للإحصاء، إضافة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الشريك الرئيسي في تنظيم هذه الورشة، ومختلف المؤسسات و الجمعيات المعنية بالمسار الانتخابي.