شارك المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين اليوم الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واستعرض السيد المفتش العام في كلمته بالمناسبة جهود بلادنا في مكافحة الفساد التي أكد على انضمامها لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وسنّها لجملة من القوانين الرادعة مثل قانون الشفافية في مجال الحياة العامة سنة 2007، وقانون مكافحة الفساد سنة 2016، ومراجعة قانون محاربة غسل الأموال و تمويل الارهاب سنة 2019. هذا فضلا عن تحيين القانون العضوي المنظم لمحكمة الحسابات سنة 2018، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2022.
وعلى الصعيد المؤسسي، أشار المفتش العام إلى أن موريتانيا أنشأت هيئات قضائية متخصصة وذات اختصاص وطني تشمل محكمة وفريقين للنيابة والتحقيق وشرطة قضائية مكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية ومكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية مضيف أنها أحدثت أيضا هيئات إدارية مختلفة للتفتيش والتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال وتمويل الارهاب. كم أضاف أنه تم في هذا الإطار، تعزيز وسائل المفتشية العامة للدولة وألحقت برئاسة الجمهورية، معتبرا هذا الإجراء ترجمة لإرادة السلطات العليا الهادفة إلى الإشراف المباشر على جهود مكافحة الفساد والعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إرساء حكامة رشيدة تصون موارد الدولة وتضمن تسخيرها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأثنى المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين على اتفاقية مكة المكرمة، قائلا إنها جاءت لسد فجوة كبيرة في مجال مكافحة الفساد، ومعتبرا أن غياب إطار قانوني واضح للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون للدول الأعضاء، يقلل من نجاعة الجهود في هذا المجال. مضيفا هذه الاتفاقية (اتفاقية مكة المكرمة) تتميز بتركيزها على جانب محدد من مجالات التعاون، الأمر الذي لا شك أنه سينعكس إيجابيا على جهود مكافحة الفساد بما يؤمنه من تكامل للعمل المشترك سواء في إطار المنظمة ككل أو في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته بالمناسبة، جدد المفتش العام للدولة شكر الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمملكة العربية السعودية على مبادرتها الرائدة ولمنظمة التعاون الإسلامي على الجهود القيمة التي بذلتها لتسهيل صياغة مشروع الاتفاقية ولكافة الدول الأعضاء على مساهمتها المقدرة في  إثرائه، تمهيدا للمصادقة عليه في اجتماع نواكشوط المرتقب.

شارك إلى جانب المفتش العام للدولة في هذا الاجتماع كل من السيد سيدي محمد بيدة مفتش دولة، والقاسم ولد القاسم مفوض شرطة مدير شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية.