أطلقت الوزارة الأولى مساء أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، ندوة تحت عنوان ”ثلاثة أعوام من الإصلاحات الإقتصادية”، تدوم 3 أيام، أنعش أمسيتها الأولى وزير الشؤون الإقتصادية، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، و بحضور مستشارين في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وبعض الخبراء والمختصين في المجال الإقتصادي.

وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عصمان مامودو كان، قال كلمته خلال الندوة، إن زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الأسبوع الماضي للولايات المتحدة، كانت مناسبة للاعتراف بموريتانيا كشريك مهم في المحافل الدولية.

مضيفًا أن رئيس الجمهورية كان محل احترام وتقدير من قبل القادة المشاركين في القمة الأمريكية – الإفريقية.

وقد نوه وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة سعت خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال دعم بعض المشاريع التي تكللت بالنجاح، وأصبحت تنتج الكثير من الخضروات، مع أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب من الإنتاج، مع توقعات بزيادة المنتوج خلال العام 2023.

ومن جهته قال وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد امبادي إن خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني، كان تاريخيا وشاملا وقدم حصيلة للانجازات التي تحققت منذ تسلمه مقاليد السلطة في البلاد.

مردفًا أن هذا الخطاب كان دقيقا، وقدم الحصيلة بالأرقام، متطرقا لجميع المجالات التي تهم المواطن الموريتاني، وما أنجز في كل قطاع على حدة، والمبالغ التي صُرفت من أجل تنفيذ هذه المشاريع، كما تضمن الإعلان عن أكبر زيادة في رواتب الموظفين، منذو الاستقلال.

وبخصوص قطاعه قال وزير المالية، إنه تم القيام بإصلاحات كبيرة على مستوى القطاع الضريبي مكنت من تعبئة موارد كبيرة، إضافة إلى تحسين تسيير الإنفاق الحكومي وترشيده الموارد.

مضيفًا أن هذه الإصلاحات مكنت من تمويل بعض المشاريع الاجتماعية، التي حالت دون تأثر المواطن بالأزمات التي مر بها البلد مثل جائحة كورونا، وأزمة الغذاء العالمي، والجفاف الذي عاشته البلاد في السنة قبل الماضية، وذلك عبر توفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الجميع، ودعم قطاع الطاقة في البلاد، مؤكدا أن الزيادة التي تمت على مستوى الرواتب، تمت بفضل سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، ولم تتسبب في أي اختلال في الميزانية من حيث العجزُ والمديونية.

أما محافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين ولد الذهبي، فقد صرح خلال الندوة أن اللقاء الذي خص به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مدير صندوق النقد الدولي، كان لقاء مهما تم التطرق خلاله للسياسة الأمنية في البلاد، بوصفها تحديا اقتصاديا مهما.

مؤكدًا أن موريتانيا ناقشت مع صندوق النقد الدولي وضعية ديون الدولة الموريتانية، حيث تراجعت نسبة المديونية من 78% من الناتج الإجمالي الخام إلى أقل من 43% مما نقل موريتانيا من دولة ذات مديونية حادة إلى دولة ذات مديونية متوسطة.

وفي كلمته صرح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن موريتانيا يمكن أن يقال إنها اليوم تمتلك اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز، وأن هذه المادة متوفرة في السوق مع المحافظة على سعرها ما بين 240 و270 أوقية قديمة للكغ الواحد، مع الإكتفاء الذاتي في الأعلاف ومواد المعجنات ودقيق القمح.

مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم انشاء 45 مصنع لتقشير الأرز، وشركة للحاصدات جعلت البلاد تؤجر الحاصدات لدول الجوار بدل أستئجارها منها.

مضيفًا أن موريتانيا قامت بعدة خطوات من أجل تشجيع الاستثمار في البلد، حيث قامت بتحسين أهم خدمة يطلبها المستثمرون الأجانب، وهي الانترنت، حيث تم الترخيص لسبع شركات جديدة، مما خفض أسعار الانترنت وزاد من جودتها في البلاد، كما اصبحت تتوفر على 4500 كلم من الألياف البصرية بدلا من 1700 كلم.