
18 مليار أوقية إضافية للترقيع: الكلفة الصامتة لتأجيل الإصلاح الهيكلي
يكشف تصريح السفير الفرنسي عن بلوغ محفظة الوكالة الفرنسية للتنمية وحدها نحو 500 مليون يورو، خُصص جلها للمياه والصرف الصحي، دون أن ينعكس هذا الغطاء التمويلي الضخم على الواقع المعيشي للسكان. ومنذ تسلم آمال بنت مولود حقيبة المياه والصرف الصحي، تسارعت وتيرة تعبئة التمويلات الخارجية وعقود التدخل العاجل، متجاوزة عشرات الملايين من الدولارات واليوروهات الموزعة بين شبكات إديني، وتأهيل منشآت آفطوط الساحلي، ومشروع تزويد كيفة، وشبكات توزيع نواكشوط ونواذيبو. هذه الأرقام تعكس قطاعاً تحول إلى مصبّ مفتوح للقروض والهبات الدولية، بينما لا تزال كبريات المدن الموريتانية تدير ندرة العطش بمنطق شاحنات الصهاريج وتوزيع الحصص.
يشير استهداف الاتفاقية للحد من الخسائر الفنية والتجارية اعترافاً رسمياً بضياع حصة معتبرة من المياه المنتجة قبل وصولها إلى المستهلكين أو فوترتها. إن الحديث عن وصول نسبة النفاذ إلى 77% يصطدم بخلل بنيوي عميق، إذ يُعاد تمويل وتأهيل شبكات وُضعت أصلاً بمليارات الأوقية ولم تُعمر طويلاً. تصبح المشاريع بموجب هذه المقاربة أداة لترقيع شبكات مهترئة بدل بناء اقتصاد مائي مستدام، حيث تؤدي التسربات غير المعالجة والربط غير القانوني إلى تبديد مئات آلاف الأمتار المكعبة التي تم اقتراض مبالغ ضخمة لتصفيتها وضخها.
يترجم إهدار هذه الأموال وضعف أثرها على الميدان إلى خسائر هيكلية تعطل مسار الاقتصاد الوطني:
#أولا| تراكم أعباء المديونية الخارجية السيادية التي تسددها الميزانية العامة دون خلق أصول إنتاجية مستدامة أو تعزيز الإيرادات الذاتية للقطاع.
#ثانيا| استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين في الأحياء الهشة، عبر إجبارهم على شراء المياه من السوق الموازية بأسعار مضاعفة رغم تصنيفهم مستفيدين من مشاريع كبرى.
#رابعا| تعطيل الأنشطة الصناعية والخدمية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، جراء تذبذب التزويد المائي وضعف صمود المنشآت الحضرية.
#خامسا| تحويل الشركة الوطنية للماء إلى كيان عاجز تجارياً وفنياً، يبتلع الدعم الحكومي والقروض التنموية لتغطية فاقد الشبكات وعجز الفوترة بدلاً من تحقيق التوازن المالي.
تكشف إدارة القطاع في المرحلة الحالية عن سياسة تعتمد التوسع في توقيع البروتوكولات والبحث عن مانحين جدد كبديل عن إجراء تدقيق شامل ومحاسبة صارمة لمآلات القروض السابقة. هذا النمط يحول أزمة العطش من مشكلة خدمية ملحة إلى ذريعة لتوليد مشاريع مستمرة، تستفيد منها مقاولات التنفيذ ومكاتب الدراسات، بينما يتحمل الاقتصاد الموريتاني فاتورة ديون تتراكم فوق شبكات لا تنقل المياه.
سلطان البان
11 نوفمبر 2026

