هيئة الساحل للدفع عن حقوق الانسان تصدر بيانا

*بيان*

*(استمرار الانتهاكات و الإفلات من العقاب في ملفات العبودية)*

اليوم تحل الذكرى الثالثة والسبعين *(73)* للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 دجنبر 1948. فهو دستور دولي وميثاق عالمي يشكل محل التزام دول العالم بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية.
*و لا يزال ملف حقوق الانسان في بلدنا يراوح مكانه رغم بعض المساعي الرسمية التي و إن كانت إيجابية، مازالت تحتاج الإرادة الصادقة، كانفتاح مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني على المنظمات الجادة في إطار حملتها التحسيسية لشرح القوانين المتعلقة بالعبودية، والتمييز، والتعذيب وكذا الإتجار بالبشر.* تلك الحملة التي لا يفوتنا الاشادة بها و بأهميتها !
كما نشيد بضرورة وأهمية المؤسسة التي استحدثت مؤخرا لمحاربة الاتجار بالبشر وبالهجرة، و نشيد بالجهود الايجابية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الى غير ذلك من المساعي التي تتطلب المضاعفة والتعميق لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترقيتها. حيث لا تزال هنالك انتهاكات وخروقات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر في مجال التعليم:
*_تحديات المدرسة الجمهورية المرتبطة بالحالة المدنية* التي ليست متوفرة للجميع، مما يؤثر بشكل كبير على حق الولوج للمدرسة، و خاصة في القرى النائية وآدوابه.
*_تجاوزات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتوجيه ومنح الطلاب في الخارج ؛* التي شابتها مؤخرا خروقات كثيرة وتلاعب في توجيه الطلاب واستحقاقهم للمنح الدراسية. *وكان آخرها قضية الطالب حبيب عثمان ابنيچك حيث رفضت الوزارة الانصياع للقرار رقم: 61/22 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالح الطالب الذي وقع عليه الظلم!*
*-التزوير والتبديل الملاحظ في مسابقة الصحة العمومية الأخيرة في سيلبابي الذي مر بدون متابعة أوتحقيق ينصف المتسابقين ويتيح لهم فرصا متساوية.*
*- و في مجال حقوق الانسان بصفة عامة نشير إلى:*
*_انتهاك الحريات العامة خصوصا حرية الرأي والتعبير من خلال منع تشريع الاحزاب و الحد من حقها في التعبير و كذلك الاعتقال التعسفي لأصحاب الرأي والمدونين.*
*_إساءة معاملة السجناء والتعذيب داخل السجون ومخافر الشرطة.*
*_استمرار ممارسة العبودية وتراكم ملفات المتقاضين عند المحاكم المختصة دون النظر فيها و عدم التطبيق الصارم للقانون 031/2015 المجرم الاستعباد.*
*إننا في هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان..، إذ ننبه الحكومة الموريتانية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان ومواءمة قوانينها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان* لندعو إلى:
*_توسيع مستوى التشاور مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والجادة وتعميق النقاش معها حول قضايا حقوق الإنسان وضرورة حمايتها.*
*_وضع برنامج حكومي يوفر دعما معتبرا لجهود منظمات حقوق الإنسان الفاعلة في الميدان.*
*_تسهيل الحصول على الأوراق المدنية الثبوتية وتوفيرها للجميع، فلا يمكن ان يكون بعض الموريتانيين موضع شك دائما.*
ونذكر في الأخير أن مقاربة هيئة الساحل في مجال التعليم والولوج للمدرسة الجمهورية الجامعة لأجيال الغد تبقى الأنجع في محاربة العبودية وآثارها، فعن طريق التعليم، يمكن ان نساهم في تذليل كل الصعاب والقضاء على كل الفوارق والتمييز مع المحافظة على السلم الاجتماعي.

*انواكشوط بتاريخ: 2022/12/10*
*المكتب التنفيذي.*