مفوض حقوق الانسان يطالب الجميع باحترام القوانين المتعلقة بالاتجار بالاشخاص
أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس بقصر المؤتمرات القديم عن إطلاق حملة تحسيسية حول قوانين الاتجار بالأشخاص والاسترقاق والتمييز والتعذيب.
وقال ولد أحمد سالم خلال إطلاقه للحملة، إنها تشكل فحوى هامة لتجسيد خطاب الرئيس محمد ولد الغزواني في وادان، الذي دعا فيه إلى “تجاوز رواسب الظلم في الموروث الثقافي وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة”.
وأضاف ولد أحمد سالم، أن الحملة تأتي تزامنا مع إطلاق المدرسة الجمهورية “التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الإنصاف والمساواة وإعادة مؤسساتنا التعليمية للعب دورها كحقل للقيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية”.
وأكد ولد أحمد سالم أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في بناء منظومة قانونية متكاملة ورادعة لظواهر الاتجار بالأشخاص والاسترقاق والتمييز والتعذيب وغيرها من الظواهر التي وصفها بالمشينة.
وعن أهداف حملة التحسيس حول القوانين المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاسترقاق والتمييز والتعذيب، قال ولد أحمد سالم، إنها تهدف إلى تكوين هيئات المجتمع المدني على فنيات الرصد والتوثيق والتبليغ عن حالات الانتهاكات المحتملة.
وذكر ولد أحمد سالم أن مفوضية حقوق الإنسان تسعى إلى إطلاق قافلة وطنية للتوعية حول خطورة الاتجار بالبشر تجوب جميع أرجاء التراب الوطني، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والشركاء الدوليين.
