اتفقت موريتانيا ومصر على زيادة عدد المقاعد المخصصة للطلبة الموريتانيين في الجامعات المصرية، ليصل إلى 150 مقعدا ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 2022-2023.

تم ذلك خلال اجتماع بين وزير التعليم العالي الموريتاني، محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرامي، مع نظيره المصري، خالد عبد الغفار. 

الوزيران اجتمعا أول أمس الثلاثاء، وأكدا خلال الاجتماع  أن العلاقات التي تربط بين موريتانيا ومصر علاقات وطيدة ومتجذرة، وعبرا عن استعدادهما للعمل على تعزيزها تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تعزيزها.

كما استعرضا  «ما تقدمه جمهورية مصر العربية من تسهيلات ورعاية للطلاب الموريتانيين لاستكمال دراساتهم بالجامعات المصرية، والدور الكبير الذي يؤديه المركز الثقافي المصري في في نواكشوط»، وفق ذات المصدر.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع  على ضرورة العمل على الرفع من مستوى التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين من خلال التوقيع على برنامج تنفيذي جديد لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقالت الوكالة إن وزير التعليم العالي أبرز خلال تصريحات صحفية «الأهمية البالغة لزيادة المقاعد الدراسية المخصصة للطلاب الموريتانيين بما يزيد على الضعفين، في ضوء الإقبال المتزايد للتسجيل بالجامعات المصرية التي باتت وجهة مفضلة لأعداد كبيرة من الدارسين الموريتانيين»، وفق تعبيره. 

من جانبه قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المنح الدراسية المُقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية، تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي بين الجانبين.

وأكد الوزير المصري  حرص  وزارته  على تقديم أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين في الجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في ضوء مبادرة “ادرس في مصر” التي تتبناها مصر.